وافق البرلمان اليوناني في ساعة مبكرة من صباح الاثنين على ميزانية السنة المقبلة، منحيا خلافا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يقولان إنه يجب على أثينا قبول مزيد من التقشف للوفاء بأهداف الميزانية.
ووافق على الميزانية 155 نائبا واعترض عليها 134 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو.
وجاء هذا التصويت على خلفية مناخ سياسي مضطرب في اليونان، في الوقت الذي يناضل فيه رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس لإجازة خروج مبكر من برنامج مساعدات غير شعبي للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وضمان بقاء حكومته بعد انتخابات الرئاسة التي تجري العام المقبل.
وقال ساماراس للبرلمان قبل التصويت على الميزانية: "الانتخابات العامة ستكون كارثة بالنسبة لليونان".
ولا يحظى ساماراس حاليا بالدعم اللازم من المعارضة لانتخاب مرشحه للرئاسة، ولابد من الدعوة لانتخابات جديدة إذا تعثر البرلمان في اختيار رئيس.
وقال أليكسيس تسيبراس زعيم المعارضة اليونانية لساماراس في البرلمان: "تفكيرك اليوم ليس هنا.. إنه مع انتخابات الرئاسة.. مشكلتك الكبرى هي أن وقتك ينفد".
وخطة ميزانية 2015 هي أقرب ميزانية للتوازن أعدتها اليونان منذ أكثر من 30 سنة وتعد بتخفيضات في ضرائب عهد الأزمة، بالإضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي العام المقبل.
وقال وزير المالية اليوناني بعد التصويت إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل لبرنامج الإنقاذ في وقت لاحق الاثنين.
وكان نحو 4 آلاف يوناني تظاهروا في وقت سابق احتجاجا على إجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة بناء على طلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.