وذكر مصدر في مصرف تجاري مصري كبير أن "سعر شراء الدولار من البنوك بلغ 6.36 جنيه للمؤسسات والشركات، يضاف إليها 1.5 في المائة مصاريف إدارية في حال البيع للأفراد والأغراض غير التجارية". 

وأضاف المصدر "تم تقليل سقف السحب النقدي اليومي للشركات من الدولار من 50 ألف دولار إلى 30 ألف دولار"، موضحا "أن هناك إقبالا شديدا للغاية من العملاء على شراء الدولار رغم ارتفاع أسعاره، الجميع يعرف أن الدولار سيواصل الارتفاع".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن أسعار باقي العملات العربية والأجنبية سجلت قفزات مماثلة بسبب ارتباط الجنيه المصري بالدولار، إذ بلغ الجنيه الإسترليني 10.29 جنيه للبيع و10.02 جنيه للشراء واليورو إلى 8.41 جنيه للبيع و8.20 جنيه للشراء والريال السعودي إلى 1.71 جنيه للبيع و1.61 جنيه للشراء. 

وكان البنك المركزي المصري حذر في بيان نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت من أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى مستوى "يمثل الحد الأدنى والحرج" الذي ينبغي المحافظة عليه.

وقال البنك المركزي المصري إن "امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسي وانفلات أمني انعكس سلبا على جميع المؤشرات الاقتصادية".

وأضاف أن أبرز "التأثيرات السلبية كانت على موارد النقد الأجنبي التي تمثلت في تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين وتخفيض التصنيف الائتماني لمصر بـ5 درجات".

وأكد أن كل ذلك "أدى إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض 1.3 مليار دولار في نهاية 2010 إلى عجز بلغ 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم".

وتابع البيان أنه إزاء "تراجع موارد الدخل من النقد الأجنبي" انخفض" احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في بداية 2011 إلى نحو 15 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2012".

وشدد البنك على أن "المستوى الحالي من احتياطي النقد الأجنبي يمثل الحد الأدنى والحرج الذي يتعين الحفاظ عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية المتمثلة في أعباء المديونية الخارجية (..) وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التي تتركز في المواد التموينية والمنتجات النفطية تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية".