وأكدت المسؤولة عن قطاع الألماس بوزارة التعدين، فاتيماتا ثيس، أن الحكومة تلقت شهادة براءة من هيئة مهمتها منع استغلال بيع الألماس في تأجيج الصراعات المسلحة.

ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ عام 2005 حظرا تجاريا على ألماس ساحل العاج، لمنع استخدام هذه الموارد في تمويل شراء الأسلحة بعد الحرب الأهلية في 2002-2003 التي قسمت البلاد.

ورغم إعادة توحيد البلاد، إلا أن ساحل العاج بقيت الدولة الوحيدة التي تخضع لحظر تصدير الأحجار الكريمة التي تستخدم في تمويل حركات التمرد.

وقالت ثيس إن إدارة الرئيس الحسن واتارا وضعت نظاما لتسجيل العاملين في الألماس وتعقب الإنتاج، لمنع استغلال موارد تجارة الألماس في شراء الأسلحة.

وفي العام الماضي، قال مجلس الأمن إنه سيراجع حظر التصدير في ضوء التقدم الذي تحققه ساحل العاج باتجاه الالتزام ببرنامج "كيمبرلي".

و"كيمبرلي"، برنامج تشارك فيه الحكومة وأوساط الصناعة والمجتمع ويهدف إلى توثيق الأحجار ومنع دخول الألماس القادم من مناطق الصراعات إلى السوق العالمي.

وأقر اجتماع عام لبرنامج كيمبرلي في جوهانسبرغ في نوفمبر الماضي، أن ساحل العاج أوفت بالحد الأدنى من طلبات البرنامج.

جدير بالذكر أن ساحل العاج كانت تنتج قبل الحظر نحو 300 ألف قيراط من الألماس سنويا، بما قيمته 25 مليون دولار، وفقا لخبراء.