أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تمكنت من ترسيخ مكانتها نموذجا عالميا رائدا ومرنا في إدارة وتنمية القطاع السياحي، من خلال تقديم تجربة استثنائية تقوم على الاستباقية والجاهزية العالية والاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف الأزمات.
وقال إن الإمارات أثبتت قدرتها على حماية مكتسبات السياحة الوطنية واستدامة هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس الإمارات للسياحة والذي عقد برأس الخيمة برئاسة عبدالله بن طوق المري، وعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية وناقش خطط عمل جديدة تستهدف تسريع وتيرة تعافي القطاع السياحي وتعزيز نموه واستدامته في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتأثيرها على حركة السفر والسياحة.
وأوضح ابن طوق أن القطاع السياحي في الدولة سجل أداءً قوياً خلال عام 2025 بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2 بالمئة.. فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9 بالمئة".
ونوه إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في الأسواق الإماراتية بنسبة 9.7 بالمئة لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم (حوالي 13.4 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقارنةً مع عام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3 بالمئة، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025"، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وتمثل حافزاً قوياً لمواصلة الجهود الوطنية لتعزيز نمو القطاع السياحي واستدامته في ظل الظروف الراهنة.
واطّلع المجلس على الجهود التي بذلتها وزارة الاقتصاد والسياحة ودوائر التنمية السياحية المحلية منذ بداية الأزمة حتى الآن، والتي أسهمت في تعزيز سلامة الزوار وضمان سلاسة تجربتهم في الدولة، إلى جانب توفير حلول إقامة متنوعة وخدمات دعم لوجستي متكاملة.. وشملت الجهود تعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية بما يكفل الاستجابة السريعة والفعّالة لأي متغيرات طارئة قد يشهدها القطاع السياحي.
وأكد المجلس أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، بما يضمن تكامل الأدوار وتوحيد الرؤى في التعامل مع مختلف التحديات، وبما يعزز من كفاءة الاستجابة الوطنية ويدعم استمرارية تطوير القطاع السياحي وترسيخ جاهزيته لمختلف المتغيرات.