أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بالشراكة مع بي دبليو سي الشرق الأوسط، تقريراً جديداً بعنوان "تسريع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بغرب إفريقيا"، والذي يسلط الضوء على إمكانات الطاقة المتجددة في منطقة غرب إفريقيا والإصلاحات الضرورية لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
ويأتي إصدار التقرير ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي وقبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، ليؤكد أهمية دفع عجلة التحول نحو الطاقة المتجددة في منطقة غرب إفريقيا لضمان توفير طاقة كهربائية نظيفة كافية وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تشجيع صنّاع السياسات على استقطاب الاستثمارات اللازمة لتسريع وتيرة التحول في الطاقة بالمنطقة.
ويتضمن التقرير عدداً من النتائج الرئيسية حيث أشار إلى أن الإمكانات غير المستغلة للطاقة المتجددة في غرب إفريقيا تقدر بنحو 2,000 غيغاواط، وإلى حاجة قطاع الطاقة في غرب إفريقيا إلى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، وإلى إمكانية مساهمة السياسة الداعمة للاستثمار والمقترنة باعتماد تقنيات الطاقة المتجددة في إحداث نقلة نوعية في القطاع وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، كما أكد التقرير على أهمية دور صناديق الثروة السيادية التي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في دعم جهود التحول في الطاقة من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة.
وأشار تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2023 إلى أن منطقة غرب إفريقيا تشهد أدنى معدلات الوصول إلى الكهرباء رغم امتلاكها إمكانات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، حيث يفتقر حوالي 220 مليون شخص لخدمات الكهرباء في هذه المنطقة، التي تمتلك أيضاً أعلى معدلات تكاليف الطاقة الكهربائية في منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى.
ويسلط التقرير الضوء على ضرورة معالجة هذه المفارقة لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي في غرب إفريقيا، بالإضافة إلى إيجاد طرق لفصل مخاطر السوق عن المخاطر الإقليمية، فضلاً عن تمكين الجهات الممولة البارزة من لعب دور مهم في تقليص فجوة الوصول إلى الطاقة الكهربائية.
وتأتي أهمية معالجة التحديات التي تواجه الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز توظيف رؤوس الأموال في مختلف أنحاء القارة بالتوازي مع التزايد المتسارع لمستويات الطلب على خدمات الطاقة في إفريقيا نتيجة نمو عدد السكان. وتساهم هذه الجهود في تعزيز القدرة على تحمّل التكاليف وردم الفجوة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وحفز الجهود العالمية للحفاظ على درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر".. " يوصي التقرير بحاجة الاقتصاد الإفريقي إلى مضاعفة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بمقدار 40 مرة بحلول عام 2050، ما يضعنا جميعاً في سباق مع الزمن وتسريع وتيرة تدفقات التمويل المناخي لقطاع الطاقة المتجددة الإفريقي، وذلك من خلال استقطاب رؤوس الأموال في القطاعات العامة والخاصة والتنموية من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها القارة الأفريقية".
وأضاف الرمحي " ستلعب مصدر دوراً محورياً في هذه الجهود، وذلك انطلاقاً من مكانتها الراسخة والرائدة في السوق الإفريقية. ويسرنا التعاون مع بي دبليو سي الشرق الأوسط لتسليط الضوء على إمكانات قطاع الطاقة المتجددة في غرب إفريقيا، والإصلاحات التنظيمية المطلوبة لتسريع وتيرة الاستثمار في القطاع.
وتساهم "مصدر" بدور رائد في دعم تطوير ونشر حلول الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إفريقيا، حيث تلتزم بتمويل وتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 10 غيغاواط بحلول عام 2030.
وحدد التقرير دولة السنغال لتكون مركزاً محتملاً لتصدير الطاقة الخضراء إلى الدول المجاورة لها شريطة اعتماد مزيد من الإصلاحات التنظيمية في سوق المنطقة، علماً أنها الدولة التي استثمرت فيها "مصدر" عبر محطة طيبة ندياي لطاقة الرياح في بارك إيليون، والتي ساهمت في حصول أكثر من مليوني شخص على الطاقة النظيفة.
كما يتناول التقرير أهمية دور صناديق الثروة السيادية في دفع عجلة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة في غرب إفريقيا وإنشاء منظومات لتسريع إمكانات التمويل بدعم من هذه الصناديق.
ولدى شركة مصدر، التي تأسست عام 2006، مشاريع في أكثر من 40 دولة بقدرة إجمالية تتجاوز 20 غيغاواط. وتلتزم الشركة بالاستثمار في مشاريع عالمية بقيمة إجمالية تزيد عن 30 مليار دولار أمريكي، مع خطط طموحة لرفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط وإنتاج 1 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.