واجه الإيطاليون اضطرابات في بعض الخدمات، الجمعة، إذ بدأ عمال النقل وغيرهم من موظفي القطاع العام من اثنتين من أكبر الاتحادات العمالية في البلاد إضرابا احتجاجا على مشروع ميزانية الحكومة لعام 2024.
ودعت اثنتين من نقابات العمال وهما سي.جي.آي.إل ويو.آي.إل إلى إضراب عام في المناطق الوسطى بإيطاليا بالإضافة إلى إضراب موظفي القطاع العام في مختلف أنحاء البلاد وتخططان لتنظيم مزيد من الاحتجاجات الإقليمية في الأسبوعين المقبلين.
وفي مؤشر على التوتر بين نقابات العمال والحكومة، استخدم نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني صلاحياته لتقليص مدة الإضراب العام لعمال النقل إلى أربع ساعات، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا للحد من تأثيره السلبي، ولم يتم تضمين السفر الجوي في خطط الإضراب.
وقال سالفيني، الذي يشغل أيضا منصب وزير النقل، إنه سيحرص على ضمان أن يتمكن الناس من مواصلة أعمالهم اليوم الجمعة رغم الإضراب.
ومن المتوقع أن ينظم العمال المضربون مسيرة في ساحة بياتسا ديل بوبولو بوسط روما للاحتجاج على حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية.
ويقول زعماء النقابات إن الحكومة لا تفعل ما يكفي للحد من تدهور أحوال العمال والمتقاعدين في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار.
ووفاقت حكومة إيطاليا الشهر الماضي على ميزانية العام المقبل والتي تتضمن تدابير تبلغ قيمتها حوالي 24 مليار يورو تشمل تخفيضات في الضرائب وزيادة في الإنفاق، وتأتي هذه الخطوة رغم قلق الأسواق إزاء المالية العامة المنهكة في البلاد.