وقالت الهيئة في بيان إن أكبر الغرامات فرضت على عملاق الطاقة الايطالي "إينيل" (10 ملايين يورو) وعملاق المحروقات "إيني" (5 ملايين يورو) "اللذين رفعا الأسعار من جانب واحد لأكثر من 4 ملايين مستهلك بناءً على بنود العقد الذي يسمح لهما بتحديد ما إذا كانا سيغيران الأسعار ومتى".

وفرضت على الشركات الأربع الأخرى، "أشيا إينرجيا" و"إيبيردرولا كليانتي ايطاليا" و"دولوميتي إينرجيا" و"ايديسون إينرجيا" غرامات تراوح بين 5 الاف يورو و 560 ألف يورو.

وبحسب هيئة المراقبة الإيطالية، فإن "الشركات الست قامت بممارسات تجارية تعسفية واشترطت على المستهلكين القبول بزيادات في أسعار الكهرباء والغاز" خلافا للتشريعات المعمول بها.

وحظرت الحكومة في إيطاليا، بسبب الحرب في أوكرانيا خصوصا، زيادة أسعار الكهرباء والغاز في الفترة ما بين 10 أغسطس 2022 و30 يونيو 2023.

وعلى الرغم من هذا القانون، فإن الشركات الست "راسلت عملاءها تحثهم على القبول بتغيير الأسعار خلال الفترة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من زيادات كبيرة في الفواتير".