قالت دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية، الاثنين، إن الرئيس رجب طيب أردوغان دعا إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية إلى فتح مصنع لشركته في تركيا.

ونقلت الدائرة عن ماسك قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع تسلا وإن تركيا من بين أهم الدول المرشحة لإقامة مصنع الشركة التالي فيها.

ولم ترد تسلا بعد على طلبات للتعليق.

واجتمع الرئيس التركي أردوغان وإيلون ماسك في مبنى البيت التركي، وهي ناطحة سحاب قريبة من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحسب وسائل إعلام تركية.

وأردوغان موجود في الولايات المتحدة لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت دائرة الاتصالات عن أردوغان قوله أيضا خلال الاجتماع إن تركيا منفتحة على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي ومشروع ستارلينك للاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة سبيس إكس المملوكة لماسك.

كما نقلت عن ماسك قوله إن شركة سبيس إكس تود العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك في تركيا.

أخبار ذات صلة

تركيا تستبعد إقامة منصة لتوزيع الغاز مع روسيا
شيمشك في جولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتركيا

وأضافت أن أردوغان دعا ماسك لحضور مهرجان تكنوفست التركي للفضاء والتكنولوجيا الذي سيقام في إزمير بنهاية سبتمبر، ونقلت عن ماسك أنه رحب بالدعوة.

ومن المنتظر أن يتجمع ماسك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كاليفورنيا الاثنين. وكتب ماسك على منصة إكس أن محادثاتهما ستركز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

المركبة الكهربائية.. أنواع البطاريات و المحركات

وعبرت تسلا في أغسطس عن اهتمامها ببناء مصنع في الهند لإنتاج سيارات كهربائية منخفضة التكاليف.

وتملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع وتشيد السابع في المكسيك بهدف توسيع وجودها العالمي.

وقال ماسك في مايو إن الشركة ستختار على الأرجح موقعا لإنشاء مصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.

أخبار ذات صلة

الليرة التركية تنتعش بعد قرار مفاجئ للمركزي التركي
تركيا توقف تحويل الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع محمية

وارتفعت أسهم تسلا 123 بالمئة حتى الآن هذا العام، وقالت الشركة يوم السبت إنها أنتجت خمسة ملايين سيارة.

وبالإضافة إلى تسلا، اشترى ماسك أيضا شركة إكس (تويتر سابقا) مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وبينما يصف ماسك نفسه بأنه مناصر لحرية التعبير المطلقة، امتثل لبعض مطالب الحكومة التركية بفرض رقابة على المحتوى في البلاد. وفي حالات أخرى، اعترضت شركة إكس على أوامر المحاكم التركية.