أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الصرف بالمغرب، أن العجز التجاري بالبلاد تقلص بنسبة 6.8 بالمئة في النصف الأول من 2023 إلى 138 مليار درهم (14 مليار دولار)، في أعقاب تراجع طفيف في الواردات.
وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات انكمشت 1.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 359 مليار درهم لتفوق الصادرات التي بلغت 221 مليارا، والتي ارتفعت 1.9 بالمئة.
وزادت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 61.6 بالمئة في الستة أشهر الأولى من هذا العام صعودا من 59.4 بالمئة في الفترة نفسها العام الماضي.
وبلغت واردات المغرب من الطاقة 61 مليار درهم، بانخفاض 14.8 بالمئة، بينما تقلصت تكلفة واردات القمح بشكل طفيف بواقع 0.7 بالمئة إلى 45.7 مليار درهم.
وتصدر قطاع السيارات صادرات المغرب بتحقيق 70.9 مليار درهم ليصعد 34.3 بالمئة.
وأفاد المغرب الذي يملك أضخم احتياطي من الفوسفات عالميا بحدوث انخفاض حاد في صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بلغ 35 بالمئة إلى 36.7 مليار درهم.
وصعدت إيرادات قطاع السياحة 68.9 بالمئة إلى 47.8 مليار درهم متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كوفيد.
ونمت تحويلات المغربيين، وهي مصدر أساسي للعملة الصعبة، 14 بالمئة إلى 55.3 مليار درهم، بينما تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر 29.2 بالمئة إلى 15.5 مليار درهم.