وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي الإماراتي، أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.35 بالمئة إلى 748.1 مليار درهم (حوالي 203.7 مليار دولار) في نهاية فبراير الماضي مقارنة بنحو 745.5 مليار درهم (حوالي 203 مليار دولار) في يناير السابق عليه، بزيادة تعادل 2.6 مليار درهم.

ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الإماراتية لقطاعي التجارة والصناعة، زاد على أساس سنوي بنحو 1.82 بالمئة مقابل نحو 734.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2023، بزيادة 13.4 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات ما نسبته 90.3 بالمئة من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 828.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7 بالمئة بما قيمته 80.4 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 365.9 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، فيما بلغ نحو 355.4 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و103.8 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 680.8 مليار درهم أو ما يعادل 82.2 بالمئة من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية فبراير الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 147.7 مليار درهم بما يوازي 17.8 بالمئة.