كشفت الحكومة الباكستانية التي تعاني من ضائقة مالية، الجمعة، عن موازنة قدرها 14,5 تريليون روبية (نحو 50,5 مليار دولار)، خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7,3 تريليون روبية.
ويعاني الاقتصاد الباكستاني من أزمة في ميزان المدفوعات، في الوقت الذي يحاول فيه سداد خدمة الدين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
ارتفع معدل التضخم، وانخفضت الروبية، ولم تعد البلاد قادرة على تحمل دفع ثمن وارداتها، مما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
تم تخصيص حوالى 950 مليار روبية، لمشاريع تنموية قبل الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من هذا العام، في حين تشمل الإجراءات الشعبوية الأخرى، زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة تصل إلى 35 في المئة، وزيادة بنسبة 17,5 في المئة في معاشات التقاعد الحكومية.
وقال وزير المالية، إسحق دار، الذي عرض الموازنة على مجلس الأمة، الجمعة، إن الأهداف وضعت على نحو متأن.
وأضاف، "ستجرى انتخابات عامة في البلاد قريبا، لكن على الرغم من ذلك فإن موازنة السنة المالية المقبلة، أعدت كموازنة مسؤولة وليس كموازنة انتخابات".
ألقى رئيس الوزراء، شهباز شريف، باللوم على سلفه عمران خان، الذي أطيح به في تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022، بقوله "حكومتنا السابقة دمرت الاقتصاد".
وقال شهباز شريف إنه متفائل بالحصول على تسهيلات مالية من صندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث انهيار اقتصادي.
وأضاف أن "رئيس صندوق النقد الدولي أعطى تعهده الشفهي ... ليس هناك عائق".
أبلغ صندوق النقد الدولي باكستان، أنها بحاجة إلى تأمين تمويل خارجي إضافي، وإلغاء مجموعة كبيرة من الإعانات الاجتماعية، وتعويم الروبية مقابل الدولار، قبل تيسير شريحة أخرى من تسهيلات الفروض بقيمة 6,5 مليارات دولار.
ومع ذلك، خصصت الموازنة الأخيرة 1,07 تريليون روبية، لدعم أسعار السلع الأساسية.
وقال ناصر إقبال، الاقتصادي في المعهد الباكستاني لاقتصاديات التنمية (PIDE)، "على الحكومة بالتأكيد أن تتخذ مثل هذه القرارات الشعبوية، لأنها في سنة انتخابات".
أخفقت باكستان، في تحقيق أي من أهداف النمو الاقتصادي للسنة المالية 2022-23، وفقًا لتقرير حكومي صدر الخميس، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3 في المئة.
وقال دار، الجمعة، إن الموازنة الأخيرة استندت إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3,5 في المئة، على الرغم من أن البنك الدولي توقع نموًا أقل طموحًا بنسبة 2 في المئة، في تقرير صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما بلغت توقعات التضخم السنوية 21 في المئة، مقابل معدل سنوي يبلغ 37,97 في المئة حاليًا.
إلى ذلك، تضرر الاقتصاد من جراء فيضانات موسمية قياسية العام الماضي، غمرت ما يقرب من ثلث البلاد بالماء، وأتلفت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وتركت عشرات الملايين بلا مأوى.