وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل التضخم في باكستان عتبة 30 بالمئة على أساس سنوي، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الأغذية والوقود.

وكان معدل التضخم قد ارتفع في البداية فوق مستوى 20 بالمئة منذ يونيو من العام الماضي، مدفوعا جزئيا بتحرك الحكومة لزيادة الضرائب وأسعار الطاقة، في محاولة لإحياء حزمة إنقاذ متوقفة من صندوق النقد الدولي بقيمة 6.7 مليار دولار.

وتعهدت السعودية بتقديم ملياري دولار لدعم تمويل باكستان هو أحد الشروط الأخيرة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي تشتد حاجة إسلام آباد إليه لتجنب التخلف عن سداد ديون.

وكان صندوق النقد الدولي قد طلب من باكستان الحصول على ضمانات بشأن تمويل خارجي من دول صديقة وشركاء متعددي الأطراف حتى يمول الصندوق فجوة ميزان المدفوعات لهذه السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

وأدى التعافي البطيء من فيضانات العام الماضي، إلى نقص في محاصيل ضرورية، ما دفع أسعار الأغذية إلى الارتفاع، فيما تراجعت قيمة الروبية الباكستانية بحوالي 30 بالمئة، أمام الدولار على مدار العام الماضي، ما جعل أسعار السلع المستوردة باهظة للغاية.

وفي مارس الماضي، رفع البنك المركزي الباكستاني، أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية، لتصل إلى 20 بالمئة، في وقت تعاني البلاد من تحديات اقتصادية هائلة.

كما تراجعت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني 74 مليون دولار إلى 4.38 مليار دولار، أي ما يغطي قيمة الواردات لشهر تقريبا، بحسب بيانات صدرت في مايو الماضي.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من وضع صعب بسبب أزمة في ميزان المدفوعات، وتراجع في سعر الصرف، بالإضافة إلى تضخم مرتفع، فيما يحاول إيجاد حل للديون الخارجية الكبيرة.