أظهرت بيانات البنك المركزي، الأربعاء، تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 38.6 بالمئة في أبريل من 39.5 بالمئة في مارس.

واستمر معدل التضخم الأساسي السنوي في التباطؤ للشهر الثاني على التوالي من القمة التاريخية التي سجلها خلال فبراير الماضي والبالغة 40.26 بالمئة،

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم الأساسي على أساس شهري إلى 1.7 بالمئة في أبريل، من 2.4 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق، و 2.5 بالمئة في مارس.

أخبار ذات صلة

مصر.. تضخم المدن يتباطأ إلى 30.6 بالمئة في أبريل
فرص وتحديات.. كيف يخرج الاقتصاد المصري من "عنق الزجاجة"؟

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أظهرت، الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في أبريل إلى 30.6 بالمئة على أساس سنوي من 32.7 بالمئة في مارس.

وكان استطلاع لرويترز صدر الاثنين توقع أن يتراجع معدل التضخم في المدن المصرية في أبريل من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف العام خلال الشهر السابق، مدعوما باستقرار العملة وتراجع أسعار السلع الأولية.

وكشف متوسط توقعات 13 محللا استطلعت "رويترز" آراءهم أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 31 بالمئة في أبريل من 32.7 بالمئة في مارس.

وجاء ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم في الحضر إلى 1.7 بالمئة من 2.7 بالمئة في مارس و6.5 بالمئة في فبراير.

أخبار ذات صلة

بهدف الخفض.. موديز تضع تصنيف مصر الائتماني قيد المراجعة
بسبب صعوبات التمويل.. "فيتش" تغير تصنيف مصر الائتماني

ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.

كما وضعت وكالة موديز تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند ‭B3‬ قيد المراجعة بهدف الخفض، وعزت ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية.