خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر درجة واحدة من "بي +" إلى "بي"، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى سلبية.
وتحدثت الوكالة في بيان عن صعوبات التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية للبلاد، وتشديد شروط التمويل الخارجي.
وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول "مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تأثر الثقة".
وتتوقع الوكالة أن الدين العام للحكومة المصرية سيرتفع إلى 96.7 بالمئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2022 من 86.6 بالمئة في السنة المالية 2022/2021.
وذكرت "فيتش" أنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر، قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وفي أواخر أبريل أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب "الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية" تتوقعها بشأن المالية العامة.
وفي مارس الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بشكل طفيف إلى 34.447 مليار دولار، بزيادة حوالي 95 مليون دولار عن الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي على موقعه الإلكتروني مطلع شهر أبريل.
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد سجل في فبراير الماضي 34.352 مليار دولار.
وما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50 بالمئة منذ مارس وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.