تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال مارس الماضي بسبب الانخفاض الحاد في صناعة السيارات، بحسب بيانات رسمية، ما أدى إلى تعميق المخاوف من مواجهة أكبر اقتصاد أوروبي ركودا حادا.
وقال مكتب الإحصاء الألماني، الاثنين إن الإنتاج الصناعي للبلاد انخفض بنسبة 3.4 بالمئة في مارس الماضي بالمقارنة مع نمو كان قد سجله بالشهر السابق عند 2.1 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع محللون انخفاضا بنسبة 1.3 بالمئة. ويأتي ذلك بعد شهرين من نمو قوي في يناير وفبراير
كانت صناعة السيارات مساهماً رئيسياً في التراجع خلال مارس، حيث انخفضت عمليات تصنيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 6.5 بالمئة، بالمقارنة مع زيادة 6.9 بالمئة في فبراير.
كما كان هناك انخفاض كبير في عمليات تصنيع الآلات والمعدات وكذلك الإنتاج في قطاع البناء.
وتعد ألمانيا هي موطن لشركات صناعة السيارات بما في ذلك فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز ، وقطاع السيارات هو أحد أهم أعمدة الصناعة في البلاد.
وفي أحدث مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه احتمال حصول انكماش، أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن الطلبيات لدى المصانع الألمانية قد تكبدت أكبر انحفاض في مارس الماضي منذ انتشار وباء كورونا في عام 2020.
وتراجعت الطلبيات الجديدة التي تعطي مؤشرا على إنتاج المصانع، بشكل مفاجئ بنسبة 10.7% عن الشهر السابق.
وقال إلمار فولكر المحلل في بنك LBBW إن البيانات الأخيرة عن الإنتاج الصناعي في ألمانيا "تؤكد أن مخاطر الركود لم يتم تفاديها بأي حال من الأحوال".
لكن وزارة الاقتصاد أصرت على أن معنويات الأعمال تتحسن في الآونة الأخيرة، مما "يشير إلى انتعاش اقتصادي خلال العام".
تجنب الركود
في غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا لم يتغير على أساس فصلي، وبقي عند 0.2 بالمئة، متماشيا مع توقعات "رويترز".
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5 بالمئة في الربع الأخير من 2022 بالمقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتالين.
وتتوقع الحكومة الألمانية نموًا بنسبة 0.4 بالمئة لكامل عام 2023.