حصل عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر "توصّلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور".
وتفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
وستزيد رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5 بالمئة أو ما لا يقلّ عن 340 يورو (377 دولار) شهريًا، اعتبارًا من شهر مارس 2024.
واعتبارًا من يونيو 2023، ستُدفع تعويضات التضخم مُعفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو (3328 دولار) على أقساط.
وقال رئيس نقابة فيردي التي تمثل 2.5 مليون موظف في القطاع العام فرانك فيرنكه في بيان "بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حدّ مسموح به".
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5 بالمئة على مدى اثني عشر شهرًا أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو (نحو 555 دولار).
وسيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
في أواخر مارس، انضّمت نقابة فيردي إلى حركة إضراب واسعة على المستوى الوطني شلّت قطاع النقل في ألمانيا.
وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة بأكبر اقتصاد في أوروبا، والتي بلغت ذروتها 10.4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.
وتتواصل المفاوضات حول الأجور في قطاعات أخرى مثل قطاع السكك الحديد الذي أضرب موظفوه الجمعة لنصف يوم.
في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8.5 بالمئة على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات.
ودعت نقابة فيردي موظفي الأمن في مطار برلين إلى الإضراب عن العمل الاثنين.