وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعي يناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.

وكانت الأمم المتحدة قالت هذا الشهر إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة لها في فبراير وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى سيكبد تركيا خسائر بأكثر من 100 مليار دولار.

وأصاب الزلزال عدة مقاطعات تمثل حوالي عشر الناتج الاقتصادي لتركيا، وهو ما دفع المركزي التركي لتقديم قدر من التحفيز النقدي الشهر الماضي في محاولة لإنعاش النمو الاقتصادي على الرغم من أن الفائدة كانت متدنية مقارنة بمعدلات الفائدة المرتفعة.

وفي فبراير الماضي تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع مسجلا 55.18 بالمئة، فيما توقع مسؤول حكومي أن الزلزال سيبقي التضخم في تركيا فوق 40 بالمئة.