قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الثلاثاء، إن قرار ستاندرد آند بورز غلوبال إبقاء التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند B+/B يعكس الثقة في الإصلاحات المتسارعة التي يدعمها صندوق النقد الدولي.
وأضاف العسعس في تصريحات لوكالة رويترز: "يمثل هذا أحدث تأكيد للتصنيف الائتماني للأردن... إقرار جماعي من وكالات التصنيف في الأشهر الماضية لثقتها في السياسة النقدية والمالية للأردن".
أشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير نشرته الليلة الماضية إلى أن الأردن يمضي قدما في الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية واستهداف الفساد، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.
وشهدت الأشهر الماضية رفع عدد من الوكالات التصنيف الائتماني للبلاد أو الإبقاء عليه دون تغيير، بما فيها موديز التي عدلت في نوفمبر الماضي نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد الدولي وثقة المستثمرين في المستقبل ساعدت البلاد على الحفاظ على استقرار التصنيفات السيادية في وقت يشهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
قال صندوق النقد الدولي نهاية العام الماضي إن التقدم في الإصلاحات الهيكلية حصن الاقتصاد من الصدمات ودعم استقرار الاقتصاد الكلي وعزز نمو الأردن في 2022 رغم الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وقال عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني تعكس "متانة أسس الاقتصاد الكلي في الأردن" في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من أزمات.
وأضاف "في ظل البيئة غير المواتية، فإن التحرك لتصنيف الأردن كاقتصاد مستقر يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات الآمنة طويلة الأجل".