وكان معدل البطالة للربع الرابع من 2021 يبلغ 23.3 بالمئة بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ويشكل توفير الوظائف للشباب شغلا شاغلا للحكومة الأردنية بهدف تحفيز النمو.

وفي تقريره الأخير، توقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي للأردن عند 2.7 بالمئة في العامين 2022-2023، ارتفاعا من 2.4 بالمئة في المراجعة الرابعة التي نشرت نتائجها في يونيو 2022، كما أظهر التقرير أن البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

وكان رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، قال في تصريحات سابقة لـ"سكاي نيوز عربية" إن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن تستهدف مضاعفة النمو في المملكة إلى 5.5 بالمئة على مدار 10 سنوات، بجانب جذب استثمارات أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، وجذب استثمارات محلية بقيمة 2.5 مليار دولار سنويا.

كما تستهدف الرؤية توفير مليون وظيفة خلال 10 سنوات.

وأكد الخصاونة أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من شأنها الحفاظ على الطبقة الوسطى، والحفاظ على الاستقرار النقدي بما يسمح حرية تحريك النقد الأجنبي للمستثمرين دون أي قيود.