وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن النشاط الصناعي الألماني تراجع إلى 46.5 بأقل من التوقعات البالغة 48.1، فيما سجل خلال يناير 47.3.

وظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر الثامن على التوالي.

وكان الاقتصاد الألماني تباطأ في 2022 لكن أداءه كان أفضل من المتوقع مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.9 بالمئة على الرغم من أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

ومن الاستهلاك المتواصل إلى المساعدات الحكومية وتوفير الطاقة في قطاع الصناعة، يبدو أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو صامد وإن كانت بعض القطاعات ما زالت في خطر.

وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا.

وتوقع بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أن حرب أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، أو نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام الجاري.

وتشكل الصناعة حصة أكبر في الاقتصاد الألماني مقارنة بدول كثيرة أخرى، ويستهلك القطاع في أغلب أجزائه الطاقة بكثافة، ما يعني أن الشركات الألمانية تضررت بشكل كبير من ارتفاع أسعار الطاقة التي سجلت العام الماضي أعلى مستويات في أوروبا.

وأسعار الطاقة في ألمانيا، التي كانت تعتمد على مدى عقود على غاز خطوط الغاز الروسي الرخيص نسبيا، مرتفعة مقارنة بالولايات المتحدة التي تملك الاحتياطي الخاص بها من الغاز الطبيعي، في حين تملك فرنسا طاقة نووية وفيرة.