أظهرت التقديرات الأولية، نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9 بالمئة، بأعلى من التوقعات التي كانت تبلغ 2.6 بالمئة، لكنه تباطأ عن النمو المحقق في الربع الثالث، ما قد يعطي فرصة للاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماعه نهاية هذا الشهر.
وفي الربع الثالث من العام الماضي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.2 بالمئة، بعد فصلين من الانكماش، وسط ضغوط تضخمية هي الأعلى منذ 40 عاما، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحرب الأوكرانية.
ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس، في اجتماعه المقرر يومي 31 يناير والأول من فبراير، مقابل 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.
وربما يكون الربع الأخير من 2022 هو آخر ربع سنوي يحقق فيه الاقتصاد نموا قويا قبل أن يظهر التأثير المتأخر لأسرع دورة تشديد نقدي ينفذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي منذ الثمانينيات. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يشهد النصف الثاني من العام ركودا إلا أنه سيكون متوسطا مقارنة بنوبات ركود سابقة.
وتراجعت مبيعات التجزئة بشدة خلال الشهرين الماضيين ودخل قطاع الصناعات التحويلية في ركود فيما يبدو مقتفيا أثر سوق الإسكان. وفي حين أن سوق العمل ما زالت قوية فإن معنويات الأعمال تواصل تراجعها وهو ما قد ينال في نهاية المطاف من عمليات التوظيف.
ومحا النمو القوي في النصف الثاني من العام أثر انكماش الاقتصاد 1.1 بالمئة في الستة شهور الأولى. وبالنسبة لعام 2022 ككل، نما الاقتصاد 2.1 بالمئة انخفاضا من 5.9 بالمئة في 2021. ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس خلال العام الماضي من مستوى يقترب من الصفر إلى نطاق بين 4.25 و4.5 بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ 2007.
وكان إنفاق المستهلكين، الذي يشكل اكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، هو الدافع الرئيسي للنمو وشهد طفرة في الإنفاق على السلع في بداية الربع. واستمد الإنفاق الدعم من متانة سوق العمل إلى جانب فائض المدخرات الذي تراكم خلال جائحة كوفيد-19.
لكن الطلب على السلع المعمرة، التي يتم شراؤها بالآجل في غالب الأحوال، تراجعت واستنفدت بعض الأسر، ولا سيما منخفضة الدخل، مدخراتها. وفقد إنفاق الشركات بعض قوته هو الآخر مع نهاية الربع الرابع.