كشفت دراسة دولية حديثة حجم الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية بالأسواق الليبية، حيث تفاوتت حدة الغلاء بين المدن، وكان الجنوب الأكثر تضررا.

قام فريق بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقييم الأسواق في المناطق الحضرية الرئيسية في ليبيا على أساس شهري، من حيث توفر المواد الغذائية وأيضا السلع الأساسية الأخرى، ووضع التصور لأسعارها، مقارنة بالأسعار المسجلة منذ العام 2020.

أخبار ذات صلة

بعد 40 عاما.. عودة الجدل حول الشارف الغرياني في ليبيا
ليبيا تصل إلى تسويات مع دول مدينة لها منذ الثمانينيات

الجنوب الأكثر تأثرا

أظهرت الدراسة، التي اطلع عليها "سكاي نيوز عربية"، أن مدن الجنوب الأكثر تأثرا بالغلاء، فتكلفة سلة من الأغذية الأساسية لأسرة من خمسة أفراد طوال شهر تتجاوز الألف دينار في مدن غات، ومرزق، والقطرون، بينما تكون تتراوح بين 900 وألف دينار في مدن "المرج، وأجدابيا، وسرت، ونالوت، وغدامس، ومصراتة، والخمس، وغريان، والعزيزية، والزنتان، وجنزور وزوارة".

وتراوحت الأسعار بين 800 و900 دينار في "طبرق ودرنة والبيضاء وبنغازي والجفرة وسبها وبراك الشاطئ والكفرة وزليتن ويفرن وطرابلس ومسلاتة"، بينما كانت أقل من 800 دينار في "ترهونة وبني وليد وجنزور".

الغذاء العالمي في خطر.. والزراعة هي الحل

 44 بالمئة ارتفاع في الأسعار

منذ مارس العام 2020، ارتفعت الأسعار بشكل عام في ليبيا بنسبة 44 بالمئة، وبلغت نسبة الزيادة في الغرب الليبي 50.8 بالمئة، وسجلت 36 بالمئة في الشرق، وتجاوز 10 بالمئة في الجنوب، لكن الأخير كانت الأسعار فيه مرتفعة بشكل عام قبيل الجائحة.

خلال الفترة نفسها، ارتفع سعر الخضراوات "الطماطم والبصل والأرز" بنسب 75 بالمئة، و66.7 بالمئة، و53.8 بالمئة على الترتيب، بينما بلغت الزيادة في سعر الخبز نحو 50 بالمئة، و68.4 بالمئة لسعر السكر، وسجلت أعلى ارتفاع في سلع لمسحوق الطماطم والكسكي بواقع 93.8 بالمئة و96.4 بالمئة على الترتيب.

أخبار ذات صلة

بإعلان سعرين لصرف الدولار.. سوق سوداء واسعة تتربص بليبيا
تفاؤل جزائري بإيجاد حل وشيك للأزمة في ليبيا

أزمة السيولة النقدية

بشأن مشكلة عدم توفر السيولة النقدية وتأثيرها على القدرة الشرائية، أجاب 63.1 بالمئة من المواطنين المشاركين في الدراسة، بأنهم تمكنوا من سحب سيولة من حساباتهم خلال آخر 30 يوما، بينما لم يقدر 32 بالمئة منهم على السحب، وامتنع 4.9 بالمئة من المشاركين عن الإجابة.

وكشفت الدراسة أن السيولة المسحوبة، لم تكن كافية لتلبية معظم الذين استطلعت آراؤهم، حيث اكتفى 35.2 بالمئة منهم فقط بقول إنها كافية، بينما لم تكن كذلك لنسبة 20.3 بالمئة، في حين امتنع 44.5 بالمئة عن الإجابة عن السؤال، ولذا يضطر 23 بالمئة من المواطنين إلى اللجوء لبيع صكوك النقدية "الشيكات" في السوق الموازية.

أسباب الغلاء

تستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الخارج، ولذلك تكون أكثر عرضة بالاضطرابات العالمية، ومنها تأثر حركة الإمدادات، والغلاء نتيجة الحرب في أوكرانيا، كل هذا دفع بموجة تضخم، تأثرت بها ليبيا فيما يعرف بـ"التضخم المستورد"، كما يشرح أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي الدكتور علي الشريف.

وتحتاج ليبيا إلى توطين الصناعات في البلاد، وإحياء المشروعات الزراعية القديمة، وفق رؤية الشريف، الذي يشير إلى الحاجة لتنويع مصادر الدخل، إذ إن الاقتصاد الريعي لليبيا، القائم على إيرادات النفط فقط، لا يمكن الاعتماد عليه للأبد، نظرا للصدمات التي تتعرض لها أسواق الطاقة بشكل مستمر.

ضعف القدرة الشرائية

تسبب ضعف القدرة الشرائية للدينار الليبي، نظرا لانخفاض قيمته أمام الدولار الأميركي وسلة العملات الدولية الرئيسية الأخرى، في ارتفاع الأسعار، كما يرى الخبير المصرفي مصباح العكاري.

وأدى الأمر إلى حدوث ركود اقتصادي في البلاد، والحديث لـ "العكاري"، الذي يرى أن تعديل سعر الصرف للدينار، ورفعه 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي يكون الدولار بقيمة 4.26 دينار، سيسهم في تراجع الأسعار.

مصر واليونان يرفضان الاتفاقية التركية مع حكومة الدبيبة