حققت ليبيا اختراقا في ملف الديون الدولية المستحقة لها خلال لقاءات على هامش الاجتماعات السنوية التي نظمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن مع محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية حول العالم.
وعلى مدار يومين، التقى مسؤولون ليبيون نظراءهم من دول "الكونغو، وسيشيل، ونيكاراغوا، وغرينادا، والجبل الأسود"؛ للتفاوض بشأن صيغة تفاهم لتسوية القروض التي حصلت بلدانهم عليها منذ سنوات.
قروض منذ الثمانينيات
توصلت ليبيا إلى اتفاق مع "غرينادا" بشأن تسوية 5 ملايين دولار، متأخرات الديون المستحقة، التي حصلت عليها "الحكومة الثورية الشعبية" من طرابلس على شكل قرض، في ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت السلطات في الدولة الصغيرة الواقعة ببحر الكاريبي، إن عدم سداد هذا الدين، إضافة إلى مستحقات أخرى للجزائر وترينداد وتوباغو، أثر في تصنيفها الائتماني، وتسوية هذه المتأخرات يساعد في طلبها دعم دولي جديد لتنفيذ أجندتها الحكومية.
ووافقت ليبيا على اتفاق مع جمهورية سيشيل، لتسوية قرض حصلت عليه أيضا في عقد الثمانينيات، بقيمة 4.5 مليون دولار في حينه.
ينص الاتفاق على تسديد سيشيل رصيد القرض خلال أجل أقصاه سنة من تاريخ توقيع اتفاق التسوية، الذي تقرر إبرامه قبل نهاية أكتوبر الجاري، حسب السلطات الليبية.
أقساط نصف سنوية
انتهت الاجتماعات مع مسؤولي نيكاراغوا إلى تفاهم على توقيع نسخة تعديلية لاتفاق جدولة الدين المستحق لصالح ليبيا، تكفل استرجاع باقي الدين بشكل منتظم على أقساط نصف سنوية متساوية.
وتقدر الديون الخارجية على نيكاراغوا بنحو 5.79 مليار دولار، ما يعادل 50 بالمئة من الناتج المحلي للدولة الواقعة بأميركا الوسطى، والبالغ 12.62 مليار دولار حسب إحصائية العام 2020.
سداد قبل نهاية 2022
تعهدت جمهورية الجبل الأسود بسداد الدين المستحق عليها لليبيا، وقيمته 4 ملايين دولار، وذلك في أجل لا يتجاوز العام الحالي.
وتوافق المسؤولون في الطرفين، على هامش الاجتماعات الدولية في واشنطن، على "توقيع اتفاق تسوية تقوم بموجبه جمهورية الجبل الأسود بسداد رصيد القرض البالغ أربعة ملايين دولار قبل نهاية العام 2022".
تعهد الكونغو
خلال لقاء آخر، تعهد وزير المالية بجمهورية الكونغو برازافيل بالتزام بلاده سداد القرض الممنوح لها من ليبيا وفقًا للمواعيد المحددة.
وحسب الإحصائية الأخيرة الصادرة في 31 ديسمبر العام 2020، فقد بلغ إجمالي الديون على الدولة الإفريقية الصغيرة 10 مليارات يورو، ما يعادل 98 بالمئة من إجمالي ناتجها المحلي.
ديون على مدار 14 عاما
كما سبق أن اتفقت السلطات الليبية مع نظيرتها التشادية على جدولة جديدة لسداد ديون إنجامينا، والتي تحصلت عليها على مدار 14 عاما في هيئة قروض، وذلك خلال الفترة من 1995 إلى 2009.
ولم يفصح الطرفان عن قيمة تلك الديون، لكن السلطات التشادية أشارت إلى أن هذا التفاهم جاء في إطار تحقيق اشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منحها 570 مليون دولار أميركي كـ"تسهيل ائتماني ممدد"، شريطة إعادة هيكلة ديونه الخارجية.
أموال ليبيا في الخارج
تملك ليبيا حصة في صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 2.3 مليارات دولار، مدفوع منها بالدولار 25 بالمئة، والباقي بالعملة المحلية "الدينار"، حسب أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري. وتستخدم حصص الصندوق في تقديم القروض للدول المدينة طبقا لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وبالإضافة إلى ذلك تصل قيمة استثمارات مصرف ليبيا المركزي الخارجية في أصول أجنبية ومساهمات في بنوك خارجية مثل "ABC" وغيره إلى أكثر من 10 مليارات دولار، كما أن هناك استثمارات للمؤسسة الليبية للاستثمار تقدر بنحو 68 مليار دولار، وفق الفيتوري، وجميعها مجمدة منذ العام 2011 نتيجة الأحداث السياسية في البلاد.