قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الأحد، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليارات دولار، على ثلاث سنوات.
وأضاف العباسي في تصريحات لرويترز، أن قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض، وأنه على الأرجح سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار، مؤكدًا أنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة.
ووقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الأسبوع الماضي اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمئة، في خطوة قد تخفف من التوتر الاجتماعي.
لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقال العباسي إن اتفاق الأجور خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق، مضيفا أنه "سيعطي رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة".
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، أن اتفاق الأجور في تونس يزيد من احتمال إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشار العباسي إلى أن الاتفاق المحتمل سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية.
وأضاف: "لدينا محادثات متقدمة مع السعودية".
وأوضح الصندوق أنه لن يمضي قدما في خطة الإنقاذ التي تسعى إليها تونس، ما لم يوافق عليها اتحاد الشغل، الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو.
وتكافح تونس لإنعاش ماليتها العامة مع تزايد الاستياء من التضخم، والذي وصل إلى ما يقرب من 9 بالمئة، بالإضافة إلى نقص العديد من المواد الغذائية في المتاجر لعدم قدرة البلاد على تحمل تكاليف بعض الواردات.