وأتى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد العام للشغل في تونس، في توقيت تخوض فيه البلاد مفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض بنحو ملياري دولار، للتصدي للأزمة المالية التي تواجهها.

ماذا حدث؟

• الخميس وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل اتفاقا لزيادة الأجور في القطاع العام، تحقيقا لمطلب رفع خلال اعتصام في يونيو الماضي، شل البلاد التي تواجه أزمة مالية.

• بعد مفاوضات استمرت أشهر، اتفق الطرفان على زيادة الأجور في القطاع العام بنسبة 5 بالمئة.

• الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قال على هامش التوقيع إن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور بنسبة 5 بالمئة من الأجر الخام، ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 لتشمل تباعا يناير 2024 ويناير 2025.

• وكالة أنباء "تونس إفريقيا" الرسمية أشارت إلى زيادة بنسبة 7 بالمئة على الأجر الأدنى المضمون.

• الطبوبي أقر أن "هذه الاتفاقية تأتي بعد مخاض عسير من المفاوضات"، فالحكومة لم تكن تؤيد الزيادة نظرا للأزمة المالية التي تشهدها البلاد.

• رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن قالت إن "الحكومة اعتمدت منهجا تشاركيا مع شريكها الاجتماعي لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد جراء تداعيات كورونا والحرب الدائرة في أوكرانيا"، وتشديدها على أن هذه الاتفاقية "ثمرة وتتويج مسار العمل المشترك" بين الحكومة واتحاد الشغل.