أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، عن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، في خطة ستكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية، بهدف تخفيف أعباء المعيشة على الأسر في المملكة المتحدة.
وقالت تراس، التي انتخبها حزب المحافظين، خلفا لبوريس جونسون، في كلمة لها أمام مجلس العموم، إن فواتير الطاقة للأسر العادية لن تزيد في المتوسط على 2500 جنيه إسترليني سنويا، لمدة عامين، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر.
وقالت تراس إن هذا الإجراء يوازي توفير حوالي ألف جنيه إسترليني سنويا مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر. وأشارت إلى أن أسعار الطاقة سيتم تجميدها أيضا لمدة ستة أشهر للشركات.
وكانت الجهة التنظيمة المسؤولة عن الطاقة في بريطانيا، أعلنت الشهر الماضي، عن زيادة قياسية في سقف أسعار الطاقة بنسبة 80 بالمئة اعتبارا من أكتوبر، ليصل إلى 3,549 جنيها إسترلينيا، بدلا من 1,971 جنيها إسترلينيا في المتوسط لكل أسرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وقالت تراس إن الحكومة ستنشئ صندوقا بهدف استفادة البريطانيين من الدعم الحكومي، مضيفة أن البلاد تواجه أزمة طاقة عالمية، وأن هناك تكلفة لمعالجتها.
ولم تحدد تراس كلفة الدعم التي يتوقع أن تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية، سيتم تأمينها عبر القروض. وتشمل الإجراءات أيضا تجميد مؤقت لضرائب الطاقة التي تمول الانتقال إلى حياد الكربون.
وكانت بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن برنامج الدعم الحكومي الذي أعلنته رئيسة الحكومة الجديدة سيتكلف حوالي 150 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يتجاوز ضعف مبلغ 70 مليار جنيه أنفقته الحكومة لدفع أجور العاطلين عن العمل طيلة فترة وباء كورونا.
وقالت تراس للنواب: "هذا وقت يتطلب منا أن نملك الجرأة. نحن نواجه أزمة طاقة... وهذه التدخلات سيكون لها ثمن".
ضغوط اقتصادية حادة
تزايد الضغط خلال الفترة الأخيرة على الحكومة البريطانية، للتحرك إزاء ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة وأزمة تكاليف المعيشة بعد أن حذر الاقتصاديون والمنظمات غير الحكومية والنقابات وحتى شركات الطاقة من كارثة إنسانية هذا الشتاء.
وقفز التضخم في بريطانيا إلى 10.1 بالمئة في يوليو الماضي، عند أعلى مستوى في أكثر من 40 عاما، نتيجة الزيادة الكبيرة في الطاقة، إذ تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب اضطرابات الإمدادات منذ بداية الأزمة أوكرانيا.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من ضغوط كبيرة نتيجة هذه الموجة التضخمية وانكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني من العام وذلك للمرة الأولى منذ وباء كورونا، وذلك بعد نموه بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأول.
ويتوقع بنك إنجلترا أن تدخل البلاد في ركود بالربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.
وهوى سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار، أمس إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985، إذ يتخلى المستثمرون عن الأصول البريطانية في مواجهة توقعات اقتصادية قاتمة واتجاه صعود قوي للعملة الأميركية.