وبحسب مذكرة بحثية أعلنها البنك الاستثماري الأميركي الكبير، فقد عدل البنك من توقعاته لمؤشري أسعار المستهلكين وأسعار التجزئة لتصبح بنسبة 18 بالمئة و21 بالمئة على التوالي، وتحديدًا خلال الربع الأول من العام القادم.

ويرى البنك أن سياسة تطبيق رسوم بقيمة 300 جنيه استرليني، تعتزم الحكومة البريطانية تطبيقها حتى شهر أكتوبر من عام 2024، ستكون المحرك الأكبر للتضخم بالمملكة المتحدة.

ويتوقع "سيتي غروب" أن يرتفع  متوسط إنفاق الأسر على الطاقة في بريطانيا إلى 3717 جنيه استرليني (4389 دولارا) سنويًا، بدل من 1971 جنيه استرليني (2329 دولارًا) حاليًا.

وقال المنسق الأول في قطاع الاستراتيجية العالمية في "سيتي غروب"، بنجامين نابارو، إن الأسبوع القادم سيشهد توقعات كثيرة سيتم الإعلان عنها حول مدى ارتفاع متوسط انفاق الأسر البريطانية على قطاع الطاقة في الفترة القادمة.

وأوضح أن البنك الاستثماري يتوقع أن يرتفع الرقم إلى نحو 5816 جنيه استرليني (6874 دولارًا) سنويًا بحلول أبريل من العام 2023.

وقال نابارو إن السؤال الأهم يدور حول مدى تأثير سياسات الحكومة على مؤشرات الاقتصاد، وخاصة في ظل قيادة جديدة للحكومة البريطانية في 5 سبتمبر المقبل.

وكان بنك إنجلترا قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر الجاري، لتكون أول زيادة منذ عام 1995، كما توقع البنك أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها عند 13.3 بالمئة بحلول شهر أكتوبر.