وقالت الهيئة في بيان إن قطاع الأغذية والمشروبات في السعودية ارتفع بـ 3.9 بالمئة وذلك بصفة أساسية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار اللحوم بشكل خاص والتي ارتفعت بما يصل إلى 5.1 في المئة.

وأوضحت أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات كانت المحرك الرئيسي لمعدل التضخم في يوليو 2022 نظرا لأهميتها النسبية المرتفعة في سلة المستهلك السعودي، إذ تمثل 18.8 بالمئة منها.

وأظهرت البيانات الشهرية أن مؤشر أسعار المستهلكين بالسعودية ارتفع 0.5 بالمئة في يوليو عن يونيو.

من جانبه، أكد كبير خبراء الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، جيسون توفي، أن التضخم في السعودية سوف يتراجع تدريجيا خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل.

وأضاف توفي في تقرير للعملاء "بالنظر إلى المستقبل، نعتقد أن التضخم الأساسي الآن ربما بلغ ذروته أو أنه قريب جدا منها. ينبغي أن يستمر تضخم (أسعار) المواد الغذائية في التراجع، كما سيساعد الحد الأقصى الذي تفرضه الحكومة على أسعار الوقود المحلية في احتواء تضخم (أسعار) الطاقة".

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6 بالمئة في 2022، و3.7 بالمئة خلال العام القادم. وجاءت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6 بالمئة، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.