خاص ميزانية ليبيا.. لماذا وافق البرلمان على بند الرواتب فقط؟

وبحسب المتحدث الرسمي باسم النواب الليبي، عبدالله بليحق، فإن الجلسة خصصت لبندين: "الأول يتصل بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، والبند الثاني يتعلق بالمناصب السيادية".

ولم يعتمد مجلس النواب في البند الأولى سوى المرتبات، وأعاد بقية بنود الميزانية للحكومة للرد على بعض الملاحظات طالبا حضور وزير المالية لإيجاد الحلول المناسبة لسائر البنود التي لا تزال قيد البحث.

وكانت الميزانية المعدلة المقدمة من الحكومة التي تم رفضها  في السابق، تم تخفيضها إلى 93.8 مليار دينار ليبي (قرابة 21 مليار دولار)، بعدما كانت تقدر بحوالى 97 مليار دينار.

وتوصف هذه الميزانية بأنها الأضخم في تاريخ ليبيا، وتبلغ ضعف ميزانية العام الماضي 2020، وأثارت خلافات داخل ليبيا، إذ يقول البعض إن عمر الحكومة الحالية 6 أشهر، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى 34.6 مليار دينار، كما ارتفعت مخصصات الباب الثاني المتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة، من 11.9 مليار دينار إلى 12.6 مليون.

وفيما يتعلق بالباب الثالث، الذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار، ليصبح إجمالي المخصص لها 20 مليارا.

أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قررت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليار، في مقابل 23.6 مليار في المقترح الأول.

أسباب سياسية

ويقول الباحث السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري لموقع "سكاي نيوز عربية" إن السبب في عدم اعتماد الميزانية بالكامل قد يكون وراءه عدم حسم ملف المناصب السيادية.

وأضاف الفيتوري أن "مجلس النواب لا يثق في "أن تصبح هذه الأموال تتحت تصرف، الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي، المتورط في شبهات فساد وتخصيص أموال لمرتزقة قاتلوا الشعب الليبي وميليشيات لا تزال تعبث بالمشهد حتى الآن".

واعتبر أنه من حق مجلس النواب من حقه أن يدقق في الأموال التي سيتم صرفها في ليبيا ومن حقه أيضا وضع الخطط لتجنب وقوع هذه الأموال في أيدي ميليشيات غير نظامية تهدد الشارع الليبي.

وأثنى الفيتوري على قرار النواب تمرير المرتبات حتى لا تتأثر حياة المواطن الليبي من تداعيات بعض القرارت التي قد تكون في شكلها العامة صعبة ولكن تفاصيلها تأتي في صالح المواطن الليبي.

وأوضح أن مجلس النواب من الضروري أن يضغط في ملف المناصب السيادية حتى يضمن كفاءة عمل جميع المؤسسات وتلافي وقوع المال الليبي في إيدي الفئة الفاسدة وأمراء الحروب.

بدوره، قال المحلل السياسي سلطان الباروني إن عدم إقرار الميزانية بالتأكيد يرجع لبعض الأمور السياسية أهمها عدم حسم ملف المناصب السيادية.

العقدة في "المركزي"

وأضاف الباروني في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مجلس النواب طلب سابقا حسم هذا الملف وأن كثير من الأعضاء أكدوا أنهم لن يوافقوا على الميزانية إذا استمر رئيس البنك المركزي في منصبه نظرا لما يحاط به من شبهات مالية وعمليات فساد منذ عام 2011.

وأوضح الباروني أن مجلس النواب له كله الحق في تقرير مصير الميزانية فهو المخول له تمريرها من عدمه.

وتساءل: "كيف يمكن وضع 90 مليار دينار تحت تصرف شخص متورط في تخصيص أموال سابقة من أموال الليبيين لمرتزقة وميليشيات ساهمت في تفاقم الأزمة الليبية؟"

وأشار الباروني إلى أن المجلس أيضا أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن ومرر بند المرتبات لعدم عرقلة حياة المواطني الليبي.

أسباب اقتصادية

أما الخبير المالي وحيد الجبو، فقال لموقع "سكاي نيوز عربية "إن مجلس النواب له الحق الكامل في مراجعة وتفنيد بنود الميزانية والتأكد من أن هذه التفاصيل تستحق الصرف في النهاية.

وأضاف الجبو أن ليبيا بحسب المؤشرات العالمية تحتل موقع متقدم من مؤشر الفساد وهذا يجعل مجلس النواب متحسسا من تمرير أي بند دون مراجعة تفصيلية .

وأوضح الجبو أنه على اللجنة المالية في مجلس النواب الآن تقديم مقترحات بالأرقام التي تراها مناسبة وتتناقش مع الحكومة فيها حت يتم الوصول لبنود يتفق عليها الجميع لبدء مخططات التنمية وإعادة الإعمار.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي فرج هاشم إن سبب رفض مجمل الميزانية بسبب أنها لم تتضمن قوانين زيادة المرتبات.

وأكد هاشم أن مجلس النواب أصدر قوانين سابقة متعلقة بزيادة المرتبات وعليه أن يدافع عما أقره بالخصوص.

وأكد هاشم أن المجلس شدد في البداية على هذا البند وأن الحكومة لم تقره أو تعرضه من الأساس للمناقشة وهذا سببا في عدم إقرار غالبية الميزانية.