انتهى مجلس النواب الليبي من إعداد القوائم النهائية لمرشحي المناصب السيادية، وعلى رأسها منصب محافظ البنك المركزي الذي خلت قائمة المرشحين من اسم رئيسه الحالي.
وجرت عملية الترشيح في أجواء من الحذر، ومحاولة الحصول على أكبر قدر من التوافق بين الأقاليم، وتطبيق الشروط التي وضعها الحوار الوطني ولجنة الفرز لاختيار المرشحين لحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد التي تستعد لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية خلال أشهر.
وبحسب مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" فإن المناصب السيادية، التي يجري التفاوض بشأنها، هي محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ومن ضمن المناصب التي جرى الاستقرار على مرشحها، منصب النائب العام الذي تم اختياره رسميا، الاثنين، بعد أن أعلن المجلس الأعلى للدولة قبول أعضائه ترشيح الصديق الصور لشغل المنصب، وطلب المجلس الأعلى للدولة من مجلس النواب إصدار قرار التكليف وفق التشريعات النافذة.
وفي خطاب له بهذا إلى مجلس النواب قال إنه قبل ترشيح الصور استنادا إلى نص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي بشأن التشاور بين النواب والمجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السياسية.
خريطة توزيع المرشحين
وحصلت "سكاي نيوز عربية" على خريطة توزيع المناصب السيادية، والأعداد المطروحة، وأهم المرشحين من القوائم المحالة من قبل مجلس النواب الليبي إلى المجلس الأعلى للدولة.
وتضمنت هذه القوائم على 9 مرشحين لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و12 مرشحا لمنصب نائب المحافظ، و40 مرشحاً لمنصب عضو مجلس إدارة المركزي.
أما قائمة منصب رئيس ديوان المحاسبة فاحتوت على 12 اسما لرئاستها من الجنوب الليبي، و11 أسما لوكالتها من الشرق، أما منصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فتضمنت قوائمه 12 اسما لرئاستها من الغرب الليبي، و10 أسماء لوكالتها من الجنوب، و43 مرشحا لعضويتها من مختلف المناطق.
وفيما يخص منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية فتضمنت القوائم 13 اسما من شرق ليبيا، و18 آخرين لوكالتها من الغرب الليبي، فيما رشح المجلس 11 اسما لرئاسة المفوضية العليا للانتخابات من غرب ليبيا، و47 اسما لعضويتها من مختلف المناطق.
مهمة حساسة
وتعد مسألة اختيار المرشحين لهذه المناصب شديدة الحساسية في هذه المرحلة المطلوب فيها إنجاح المصالحة الوطنية، وهذا يعني أن المهمة ستكون صعبة نظرا لأنها تحتاج مراعاة التوازن في اختيار المرشحين، بما يكفل تمثيلا عادلا للأقاليم الثلاثة: طرابلس (الغرب) وبرقة (الشرق) وفزان (الجنوب)، وهو الأمر الضروري من أجل تجنب أي تصعيد أو تجدد للصراعات.
وسبق وضع القوائم المذكورة أعلاه حوارات ومناقشات مكثفة حول هذا الملف في جلسات الحوار بين مجلس الدولة ومجلس النواب في مدينة بوزنيقة المغربية، يناير الماضي، انتهت إلى أن يكون توزيع المناصب السيادية بحسب الأقاليم، فيكون مناصب محافظ المصرف المركزي ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية من إقليم برقة، ومناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة من طرابلس، ومنصبا المحكمة العليا ومكافحة الفساد من فزان.
كما وضعت لجنة فرز أسماء المرشحين، المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة بطرابلس، شروطا أخرى للترشح، من بينها ألا يحمل المرشح إلا الجنسية الليبية، وأن يكون صاحب مؤهل علمي وكفاءة تؤهله للمنصب، وعدم تقلد مناصب سيادية سابقا.
ويحتدم التنافس على المناصب السيادية مع دخول إقرار ميزانية عام 2021 حلبة المساومة بها، بحسب تعبير صحيفة "الوسط" الليبية الأحد، داخل مجلس النواب يتفادى إقرارها حتى اختيار مرشح جديد لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للمحافظ الحالي، الصديق الكبير المستمر في منصبه منذ 10 سنوات.
وتأتي أهمية إتمام ترشيحات هذ المناصب بشكل لا يجدد الصراعات في أن الوقت يضيق أمام الحكومة والمؤسسات الليبية لإتمام الترتيبات اللازمة لوضع دستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ويلزمها دوام حالة الاستقرار.