حكمت المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، بإمكانية اعتبار سائقي "أوبر" موظفين، في قرار أعلنت الخدمة الأميركية العملاقة "احترامها" له رغم أنه قد يبدّل نموذج عملها في البلاد من أساسه.
وأجمع أعضاء الهيئة القضائية الأعلى في بريطانيا على رد طلب "أوبر"، في قرار يعني أن السائقين المتعاقدين مع الخدمة سينالون على سبيل المثال على حد أدنى للأجر وإجازات مرضية مدفوعة، ما قد يتوسع ليشمل سائر المنصات الرقمية.
وكانت "أوبر" قد لجأت إلى المحكمة العليا بعدما خسرت مرتين دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية في هذا السياق عامي 2017 و2018.
وأيد القضاء في كل مرة مجموعة من حوالي 20 سائقا متعاقدا مع "أوبر" يطالبون بمنحهم صفة موظفين نظرا إلى الوقت الذي يمضونه متصلين على التطبيق والرقابة الممارسة من المجموعة على سبيل المثال من خلال تقويمهم.
وقال رئيس "أوبر" لمنطقة أوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود في بيان: "نحترم قرار المحكمة. نحن عازمون على بذل جهود أكبر وسنتشاور مع سائقينا العاملين في المملكة المتحدة لفهم التغييرات التي يرغبون بحصولها"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وواظبت الشركة على التأكيد طوال هذه المعركة القضائية الطويلة على أن السائقين عاملون مستقلون، وهم يختارون موعد العمل ومكانه كما يتعاونون مع تطبيقات أخرى في الوقت عينه.
ويخوّل هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا السائقين اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات، ويمكن لسائقين آخرين نظريا أن يطلبوا من القضاء الحصول على صفة موظفين.
وقد لا يكون أمام المنصة على المستوى العالمي، أي خيار سوى زيادة تعرفتها في بريطانيا ما سيفقدها حصصا من السوق في حال عدم إخضاع الشركات المنافسة للقواعد عينها.