وجرى تداول الجنيه المصري عند المستوى المنخفض البالغ 15.83 للدولار مقارنة مع 15.72 في بداية تعاملات اليوم الاثنين قبل أن يرتفع مجددا وفقا لما أظهرته بيانات رفينيتيف.

وتسبب القلق من جائحة كورونا في نزوح تدفقات كبيرة للاستثمار الأجنبي من مصر وأوقف قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدولارات، كما أضر بتحويلات المصريين العاملين في الخارج في الدول الخليجية.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على منح مصر 2.77 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع بهدف المساعدة في سد فجوة في ميزان مدفوعاتها.

وتتفاوض مصر حاليا على حزمة دعم أكبر مع صندوق النقد بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الصندوق سيبحث خفضا معتدلا على الأقل لقيمة العملة في إطار الحزمة.

وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن "اتفاق الاستعداد الائتماني سيجدد على الأرجح التركيز على مرونة سعر الصرف خاصة إذا بقيت الاحتياطيات الأجنبية تتعرض لضغوط".

وأضافت فيتش أن "الجنيه المصري، الذي ارتفع 11 بالمئة مقابل الدولار في 2019، شهد الحد الأدنى من التقلبات منذ بداية 2020 رغم الصدمة".

وتفيد بيانات للبنك المركزي أن المستثمرين الأجانب باعوا أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة المصرية في مارس، ليتراجع إجمالي الحيازات إلى 149.30 مليار جنيه (9.44 مليار دولار) في نهاية مارس من 310.65 مليار في نهاية فبراير.

وتوقفت السياحة بالكامل تقريبا مع وقف الحكومة للرحلات الجوية في مارس.

وكانت إيرادات القطاع بلغت 13 مليار دولار في 2019 أو ما يمثل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج 26.78 مليار دولار في 2019.