بعد انتشار فيروس كورونا، وجدت العديد من دول العالم نفسها أمام مأزق تأمين غذاء كاف، في ظل تأثر الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد، لكن الوضع في الإمارات كان مختلف تماما.
فالإمارات سبقت هذه الأحداث بسنوات طويلة، عبر تبني عدة خطوات عززت الأمن الغذائي في البلاد، كان أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي أواخر عام 2018.
وقامت هذه الاستراتيجية على تحديد 18 صنف غذاء رئيسي، بناء على أنماط الاستهلاك والإنتاج والتغذية في البلاد، لتبدأ بعد ذلك خطوات تعزيز الأمن الغذائي من هذه الأصناف، عبر تنويع مصادر الاستيراد، وتحديد خطط توريد بديلة، وتسهيل تجارة الغذاء.
ورغم الصعوبات التي تواجه الزراعة في الدول الصحراوية، فإن الإمارات عملت على تعزيز قدرات إنتاج الغذاء المحلية، ليرتفع عدد المزارع في البلاد من 4 آلاف مزرعة فقط عام 1971، إلى أكثر من 40 ألف مزرعة، بحسب آخر التقديرات.
واليوم، تمضي الخطط نحو زيادة الإنتاج المحلي بنحو 100 ألف طن من الأغذية.
وفي الوقت ذاته، ظهرت شركات زراعية في الإمارات، تشاركت هدف الأمن الغذائي مع الدولة، كشركة "الظاهرة" التي تمتلك اليوم أراض زراعية تمتد على مساحة 350 ألف فدان، وتنتج سنويا أكثر من 500 ألف طن من الأرز ومثله من القمح.
وتمتلك الشركة داخل الإمارات، احتياطيا استراتيجيا للحالات الطارئة.
اليوم، أكملت الإمارات هذه الجهود باعتماد قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالدولة، لضمان توافر مخزون كاف من هذه السلع وقت الضرورة.
وأعادت هذه الخطوة التأكيد على أن تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي الرئيسية تعد "أولوية قصوى" بالنسبة للإمارات.
نتائج هذا العمل المبكر أصبحت تظهر بشكل واضح مع تقدم الإمارات على مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 31 في 2018 إلى المرتبة 21 العام الماضي.
ليس هذا فحسب، فالإمارات تخطط لأن تكون ضمن الدول العشر الأكثر أمنا غذائيا في العالم بحلول عام 2021، بل والأولى عالميا على مستوى الأمن الغذائي بحلول عام 2051.