فقبل أيام من التصويت الذي سيحدد من يحكم مدن تركيا، تشدد السلطات الخناق على صناديق التحوط الأجنبية، وتجبرها على مواصلة المعاملات التجارية والصفقات المالية بالليرة.

ولا يحبذ المستثمرون المعاملات التجارية بالعملة المحلية في هذا الوقت الذي تتعرض فيه البنوك التركية لضغوط لعدم توفير السيولة، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن أربعة مصرفيين على علم مباشر بالمعاملات.

وفي يونيو الماضي، طبقت السلطات التركية هذه الخطة في الأسابيع التي سبقت التصويت على الانتخابات الرئاسية التي شددت قبضة أردوغان على السلطة.

وقد أوقف هذا الإجراء هبوط الليرة، التي سجلت ثاني أسوأ أداء في العملات الرئيسة في عام 2019.

ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا تتصاعد تحديات تركيا، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في أغسطس، ودخل الاقتصاد في حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عامًا، ونسقت الأحزاب المعارضة لتقويض الدعم للحزب الحاكم.

ونقلت بلومبرغ عن كبير محللي الأسواق الناشئة بأودي أسيت مانجمنت في لندن ريتشارد سيغال: "لقد تعلمت تركيا الدرس من الصيف الماضي، ولن تسمح بأن تخرج الأمور عن السيطرة".

ويحاول المستثمرون الأجانب الخروج من هذه القبضة التركية منذ الأسبوع الماضي.

وكان جيه.بي مورغان من بين البنوك التي حثت المستثمرين على بيع الليرة، منهيا أشهر من الهدوء، سمحت لهم بالاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة للعملة.

وتلت دعوة جيه.بي مورغان تراجع الليرة بنسبة 5.1 في المائة في يوم واحد، والانخفاض الحاد للمؤشر الرئيس للبورصة، الجمعة الماضية.

وعلى إثر هذه التطورات، اتهمت السلطات التركية بنك الاستثمار الأميركي، الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، بنشر تقارير "مضللة" و "متلاعب بها". وهدد أردوغان، الأحد الماضي، بمعاقبة المصرفيين المسؤولين عن المضاربة بالعملة.

أدت هذه التهديدات إلى تفاقم أوامر بيع المستثمرين مما لديهم من الليرة، لكن الصناديق الأجنبية لم تنفذ معاملاتهم التجارية لأنها فشلت في العثور على مستثمرين بدلاء، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن مصرفيين رفضوا ذكر أسماءهم.