وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ميثاقا وطنيا لتدشين الجمهورية الجديدة على أسس قوامها المصارحة والمشاركة السياسية الجادة ودعم الاقتصاد الوطني الهادف والتأكيد على ثوابت الدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي العربي.
هذا الميثاق الذي تضمنته كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية جاء مصحوبا بعدة رسائل كاشفة للداخل والخارج لخصت سنوات من التحديات الكبرى التي واجهت الدولة المصرية على جبهات متعددة داخلية وإقليمية ودولية في حرب شاملة وبأسلحة متنوعة صوبت جميعها على القلب الصلب للدولة المصرية لإسقاطها في الفوضى التي جاءت مستغلة أغلفة حقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية ومصحوبة بحملات التشويه والتشكيك والتضخيم على مدار الساعة استهدافا لضرب كل الثوابت الوطنية.
ولكونها الدرع الحامي للهوية المصرية وقلبها الصلب تحملت المؤسسة العسكرية المصرية في العشرية الماضية أعباء كبرى في سبيل الحفاظ على أركان الدولة واستقرارها والحفاظ على المشروع العربي كأولوية وضرورة قصوى ودور اضطلعت به المؤسسة العسكرية المصرية بكافة أجهزتها على مدار تاريخها الوطني لصد العدوان وإفشال مخططات قوى دولية تقف وراء محاولات التجهيل والتجويع والتشكيك والتفكيك وتغيير الهوية.
تلك القوى التي لا تيأس من تكرار محاولاتها تتخذ من الأزمات الاقتصادية منصة هجوم وتشويه في معركة تتساوى فيها الأزمات الاقتصادية الحقيقية منها والمصطنعة من طابور خامس داخليا وغالبا ما يروج لها بكثافة وتفسيرات من خارج الحدود تأتي محملة باتهامات وحملات تشكيك.
وهو ما يكمن وراء تذكير الرئيس للشعب وممثليه بالدور الوطني للمؤسسة العسكرية المصرية ووقفتها في الأزمات وانحيازها للمواطنين كاشفا عن حجم الدعم المالي الذي قدمته المؤسسة العسكرية بجهاز خدمتها الوطني لتخفيف الأعباء عن المواطنين هذا الدعم الذي تجاوز 84 مليار جنيه خلال 7 سنوات قطع الطريق على هذه القوى الدولية ووكلائها المحليين الذين حاولوا ضرب العلاقة بين الجيش والشعب بتعظيم المآسي الاقتصادية ونسبها الى سوء التخطيط تارة وارتفاع ميزانية الدفاع والتسليح تارة أخرى والزعم بعدم وجود مبرر لها.
وهي تلك القوى التي حاولت سابقا دفع عملائها في الداخل عام 2012 و2013 للمطالبة بالكشف عن ميزانية الجيش ومؤسساته وإخضاعها لبرلمان الإخوان وقتها وذلك من باب المغالطة المنطقية المدفوعة برغبة في كشف القدرة الحقيقية للجيش ومؤسساته الاقتصادية والتي كان مخططا لها التقليص والتصفية بحجة عدم التوسع في التسليح على حساب الحالة الاقتصادية للبلاد، بينما كان الهدف هو إضعاف القوات المسلحة وفي المقابل تسليح العناصر الإرهابية بأسلحة أحدث كما حدث في دول أخرى تمكن منها الارهاب بعد إسقاط جيشها.
تقتات هذه القوى على غياب الاصطفاف الوطني الناتج أحيانا عن تضارب الأولويات والرؤى بما يمنح الفرصة الكاملة لهذه القوى لتغذية أدواتها الوظيفية الداخلية التي يمثلها تنظيم الإخوان بالتوازي والتحالف مع فاسدي الأنظمة السابقة والمستفيدين منها وبعض التنظيمات التي تقتات على الفوضى.
هذه الحقيقة والمحاولات المتكررة والأهداف من ورائها والتي لا تغيب عن ذهن وعين أجهزة الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية تمثل من وجهة نظري الدافع وراء قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات ودعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج في السلع الرئيسية وبالتوازي مع ذلك دعوة القوى الوطنية الجادة لإجراء حوار وطني شامل يأتي على رأس قائمته تحديد الأولويات وتوحيدها والاصطفاف حول الدولة والمشروع المستهدفان الرئيسيان بالهدم.
هذه الحروب لم ولن تتوقف القوى الغربية ووكلائها عن شنها على المشروع العربي الذي تشكل القاهرة قلبه النابض بمحاولة هدم أركان الدولة المصرية وفي القلب منها المؤسسة العسكرية الوطنية منذ ثورة يوليو 1952 وحتى الآن وهو ما جاء ضمنيا في كلمة الرئيس السيسي، مؤكدا على أهمية الدور العربي الداعم للدولة المصرية ومؤسساتها وأركانها كأحد ركائز الأمن القومي العربي والذي كانت دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة فيه استكمالا لدورها العربي الممتد منذ عهد مؤسسها وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.