قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، الإثنين، إن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح بيد قوات الأمن الرسمية.
وأكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن السلطات ستجمع ما يصل إلى 6 ملايين قطعة سلاح خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف العوادي أن "حصر السلاح بيد الدولة قرار قطعه القائد العام للقوات المسلحة وكل تشكيلات الحكومة العراقية الأمنية، بأن يكون السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، وهذا قرار الدولة والحكومة ماضية بهذا القرار".
وتابع: "قد يكون هناك أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح في جعبة وزارة الداخلية خلال الأشهر المقبلة".
وأفاد المسؤول أن "وزارة الداخلية لديها العزم على حفظ الأمن بكل محافظة في العراق، وسيتم تسليم الملف الأمني لكل المحافظات خلال الأشهر القليلة المقبلة".
ويعمل العراق حاليا على حصر السلاح بيد الدولة، وانخراط جميع الفصائل المسلحة في العمل ضمن القوات الحكومية.
وكان عدد من الفصائل المسلحة أعلن دعمه للخطة، وكان فصيل "سرايا السلام" التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أول من بادر بنزع سلاحه وتسليمه للقوات العراقية.