عقد مجلس الوزراء اللبناني، الإثنين، جلسة جرى خلالها بحث قرار المرحلة الثانية من خطة حصر سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، في منطقة شمال نهر الليطاني.
وسيستند القرار إلى تقرير قدمته قيادة الجيش اللبناني، بشأن قدرات الجيش واحتياجاته لإنجاز هذه المرحلة.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص إن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح أربعة أشهر قابلة للتمديد ، وأن ذلك يعتمد على عدة عوامل منها الإمكانيات المتوفرة.
يأتي ذلك فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى استمرار المحاولات، لإقناع حزب الله بالموافقة على تسليم عدد من المواقع شمال نهر الليطاني، خصوصا تلك المكشوفة، والتي جرى استهدافها بالفعل من قبل إسرائيل، بما يسمح بالانتقال عمليا إلى المرحلة الأولى من سحب السلاح شمال النهر.
وكانت مصادر وزارية لبنانية قد قالت في وقت سابق من الإثنين لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قائد الجيش قدم عرضا يقضي بأن تحتاج المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح إلى أربعة أشهر إذا استمرّت الظروف التي رافقت تطبيق المرحلة الأولى على حالها.
وأعلن الجيش اللبناني مطلع يناير، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني.
أما المرحلة الثانية من الخطة فتشمل المناطق المتبقية من جنوب لبنان والواقعة شمال الليطاني.
ودعا الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الولايات المتحدة، خلال استقباله السيناتورة الأمريكية إليسا سلوتكين الإثنين، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وأكد عون "تصميم لبنان على نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية"، داعيا "الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وإعادة الأسرى".
وعرض الرئيس عون "للمراحل التي قطعها انتشار الجيش في جنوب الليطاني وتعذر استكمال انتشاره حتى الحدود بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي".
وشرح الرئيس عون "ضرورة مساعدة الجيش اللبناني بالعتاد اللازم ليتمكن من تنفيذ المهام الملقاة على عاتقه ليس في الجنوب فحسب بل على كل الأراضي اللبنانية".