فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، بما في ذلك عقوبات على وزير الداخلية إسكندر مؤمني، بسبب "قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد"، حسب بيان الخارجية الأميركية.
وتأتي العقوبات ضمن أحدث سلسلة من الإجراءات من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين بارزين على خلفية "قمع المظاهرات".
وذكرت الإدارة الأميركية أن مؤمني أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية المسؤولة عن مقتل آلاف المحتجين السلميين.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة "تؤيد احتجاجات الشعب الإيراني وتفرض عقوبات على 6 مسؤولين إيرانيين يشرفون على قوة الأمن الإيرانية المسؤولة عن عملية القمع العنيفة ضد المتظاهرين، بالإضافة إلى مستثمر إيراني اختلس مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني".
وأضاف البيان أن "الشعب الإيراني يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتدهور البنية التحتية ونقص المياه والكهرباء، لأن النظام يبدد ثروته على أنشطة خبيثة".
وأكد البيان أن "واشنطن ستواصل تنفيذ مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تنص على فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لحرمانه من الإيرادات التي تمول أنشطته المزعزعة للاستقرار والخبيثة".
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة تعد الأشد حدة في مسار العلاقات المتوترة بين بروكسل وطهران.
وأشعلت المشاكل الاقتصادية الاحتجاجات في نهاية ديسمبر، قبل أن يتسع نطاقها في البلاد. وجاءت بعد ذلك بقليل الحملة الأمنية الصارمة، التي ذكر نشطاء أنها أسفرت عن مقتل ما يربو على 6000 شخص.