وسع قرار السلطات المصرية إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الإرهاب نطاق ملاحقة تنظيم الإخوان، لينتقل من استهداف قياداته إلى تتبع المؤسسات والأفراد المشتبه في اضطلاعهم بأدوار تمويلية وتنظيمية خارج الحدود.
ويتزامن القرار مع تحركات أوروبية وأميركية بشأن التنظيم، ما يسلط الضوء على قدرة القوانين الأوروبية على مواجهة شبكات نفوذه وتجفيف مصادر تمويله، في ظل تعقيدات ترتبط بالحريات الدينية وحرية التعبير والعمل الأهلي.
تضييق الخناق القضائي
يرى الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية مصطفى أمين، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية، أن قرار الإدراج يتكامل مع تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، موضحا أنه يرتبط بالقضية رقم 11108، بما ينهي الحاجة إلى تجديد الإدراج بصورة مستمرة.
ويشير أمين إلى أن وجود الجماعة في أوروبا يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، عقب موجات الهجرة التي تزامنت مع حملات الاعتقال في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.
وأوضح أن الجماعة عملت عبر مسميات وواجهات متعددة، شملت الجمعيات واتحاد مسلمي أوروبا والمنتدى الأوروبي ومراكز الأبحاث والدراسات.
وبحسب أمين، بدأت اليقظة تجاه هذا النشاط تتبلور بعد عام 2013، مع تحرك مصر للتواصل مع الحكومات الأوروبية وتوضيح المخاطر المرتبطة بالتنظيم، مشيرا إلى دور للإمارات في طرح القضية أمام الدول والبرلمانات الأوروبية.
ويضع أمين هذه التحركات ضمن ما وصفه بـ"تكامل الطوق المحكم" حول الجماعة، مستندا إلى قرارات أوروبية وفرنسية، إلى جانب التصنيف الأميركي. ويرى أن هذه المسارات تتكامل مع القرار المصري لتشديد الرقابة على الواجهات التي تستخدمها الجماعة منذ عقود.
وأضاف أن التداعيات لن تقتصر على المؤسسات والجمعيات، إذ قد تدفعها إلى تغيير أسمائها وعناوينها لتجنب آثار القرار، خصوصا مع انتشار كياناتها في دول أوروبا الشرقية والغربية.
36 شخصية في دائرة الاستهداف المالي
يعتبر أمين أن إدراج 36 شخصية يمثل جانبا محوريا في القرار، بالنظر إلى الأدوار المنسوبة إليها في تمويل التنظيم وإدارة شبكاته.
وذكر من بين الأسماء صلاح عبد الحق، المسؤول عن التنظيم في أوروبا والمرشد المؤقت، ومحمود حسين، وسمير الفالح، العضو في التنظيم الدولي، إلى جانب أنس التكريتي وشخصيات أخرى ساهمت في تأسيس جمعيات ومراكز أبحاث ودراسات.
ويربط أمين توسع هذه الشبكات باستراتيجية التغلغل داخل المجتمعات الأوروبية والاستفادة من مسارات التجنيس منذ خمسينيات القرن الماضي.
3 مسارات للتمويل
حدد أمين 3 مسارات رئيسية تتحرك من خلالها الأموال المرتبطة بالجماعة، هي الجهاز المصرفي، والجمعيات التي تجمع التبرعات وتحولها إلى جماعات مصنفة إرهابية، والاستثمارات في العقارات والشركات محدودة النشاط.
ويرى أن القرار المصري يمثل مؤشرا للبنوك الأوروبية والجهات المانحة والسلطات المسؤولة عن منح تراخيص الاستثمار، ويدفعها إلى مزيد من التحوط عند التعامل مع الأفراد والكيانات المدرجة.
كما أن إعلان الأسماء يقلص، بحسب أمين، هامش الالتباس لدى الجهات المعنية، وقد يؤدي إلى رفع مستوى المخاطر المرتبط بهذه الشخصيات، والحد من حصولها على المنح، وتشديد الرقابة على حركة أموالها واستثماراتها.
وأشار إلى أن تحركات مصر والإمارات ودول عربية أخرى لتوضيح هوية العناصر الموجودة في الخارج، سواء في تركيا أو بريطانيا أو بقية الدول الأوروبية، قد تزيد التدقيق في تنقلاتها واستثماراتها.
واعتبر أمين أن عامي 2025 و2026 شهدا اتساعا في إدراك الدول الأوروبية والولايات المتحدة خطورة التنظيم.
القوانين الأوروبية والحريات
من جانبه، يرى الباحث في العلاقات الدولية بالمركز الأوروبي هلال العبيدي أن الجماعة استفادت من القوانين المحلية، دون مخالفتها بالضرورة، عبر تأسيس جمعيات والحصول على منح ومساعدات، خصوصا تلك المرتبطة بالطلاب، واستخدام هذه المساحات للتأثير في الشباب.
وأشار إلى تصويت البرلمان الأوروبي، في 8 أكتوبر الماضي، على استراتيجية لمواجهة ما يعرف بالتسلل الإسلامي إلى المجتمعات، محذرا من امتداد التأثير إلى القرارات السياسية والانتخابات البلدية والبرلمانية.
ولفت العبيدي إلى تقارير أوروبية تناولت نشاط هذه المنظمات، لكنها أثارت تساؤلات بشأن طبيعة الروابط التنظيمية بينها، في ظل ما وصفه بوحدة الخطاب والاتجاه، واحتمال وجود إدارة مركزية غير معلنة.
وفي المقابل، أشار إلى اعتراضات أوروبية تنطلق من ضرورة حماية الحريات والمعتقدات، خشية أن يؤدي تجريم الترويج لأفكار الجماعة إلى الخلط بين النشاط التنظيمي والحرية الشخصية أو العقائدية.
تفكيك الشبكات يحتاج إلى وقت
أكد العبيدي أن مراقبة الحسابات المصرفية والعقارات والتبرعات والاستثمارات الخارجية تمثل محورا أساسيا في جهود تجفيف مصادر التمويل.
وأضاف أن سياسات إدارة المخاطر المصرفية تتيح للبنوك إغلاق الحسابات ومتابعتها قانونيا، لكنه حذر من أن تفكيك شبكة بنت حضورها على مدى عقود لا يمكن أن يتحقق بقرار فوري، خصوصا مع انتشار واجهات تعمل تحت مسميات خيرية ومؤسساتية مختلفة.
واستشهد العبيدي بأنس التكريتي وشقيقته رغد، المقيمين في بريطانيا منذ عقود، ضمن حديثه عن الشخصيات التي يرى ضرورة متابعة أدوارها، مشددا على الحاجة إلى مزيد من الوقت وقرارات أوروبية جريئة.
من الاندماج إلى أمن الدولة
خلص العبيدي إلى أن التعامل الأوروبي مع الجماعة انتقل من نقاشات الاندماج وانتشار الأفكار المتطرفة إلى اعتبار الملف قضية مرتبطة بأمن الدول والاتحاد الأوروبي.
وربط هذا التحول بظهور جماعات مسلحة، مثل حماس وداعش، ووجود أصوات داخل أوروبا أيدت هذه الجماعات وأعمالها المسلحة.
وبحسب تقديره، لم يعد الاتحاد الأوروبي في مرحلة المجاملة، بل أصبح أكثر جدية في البحث عن حلول، خصوصا عبر تجفيف الموارد المالية ومراقبة الجمعيات والاستثمارات المرتبطة بالتنظيم.