خاص بعد تصنيف مصر 35 كيانا أوروبيا إرهابيا.. هل تتعاون القارة؟

ويرى خبراء ومختصون في القانون الدولي، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القرار المصري نافذ داخل مصر، لكنه لا يترتب عليه أثر تنفيذي تلقائي في الخارج، إذ تخضع أي إجراءات تتعلق بحظر الجمعيات أو تجميد الأصول أو ملاحقة الأشخاص للقوانين الوطنية والضمانات القضائية في الدول المعنية.

وفيما تتباين الصلاحيات والإجراءات بين باريس ولندن، يظل التعاون القضائي الدولي أحد المسارات المتاحة أمام القاهرة، شريطة تقديم طلبات رسمية تستند إلى أدلة قابلة للفحص، وتستوفي الشروط القانونية المعمول بها في الدول المستقبلة، وفق ما ذكره المختصون.

القرار المصري.. ما حدوده خارجيا؟

يضع قرار محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 11108 لسنة 2026 عددا من الكيانات والشخصيات الأوروبية على قوائم الإرهاب المصرية، لكن إدراجها لا يعني انتقال التصنيف تلقائيا إلى الأنظمة القانونية الأوروبية.

وفي هذا السياق، يوضح أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، أن قرار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة "نافذ داخل مصر، لكنه لا يرتب أي أثر تلقائي في فرنسا أو بريطانيا"، موضحا أن السيادة الإقليمية تعني أن القرار الجنائي الأجنبي لا ينفذ إلا بموجب قانون الدولة المعنية أو معاهدة تحكم ذلك.

ويضيف مهران، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مؤسسة "مسلمو فرنسا"، على سبيل المثال، غير مصنفة إرهابية في فرنسا، وأن ترتيب أي آثار قانونية على القرار المصري يتطلب طلبا رسميا من القاهرة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى جانب إجراءات وطنية مستقلة، مشيرا إلى أن إلزام القانون المصري الجهات المعنية بإبلاغ السلطات الخارجية لا يعني إلزام تلك السلطات باتخاذ إجراء مماثل.

ومن باريس، يتفق المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني مع هذا التمييز، إذ يرى أن الأثر المباشر لقرار السلطات القضائية المصرية بشأن كيانات وعناصر جماعة الإخوان يظل محصورا في النظام القانوني المصري، وأن أي إجراء تنفيذي في فرنسا أو بريطانيا، سواء تعلق بحل جمعية أو حظر تنظيم أو تجميد أموال أو توقيف شخص، يحتاج إلى سند قانوني مستقل وإجراء تتخذه السلطة المختصة.

كما أشار الكيلاني إلى أن السلطات الفرنسية والبريطانية تستطيع فحص المعلومات والأدلة التي يستند إليها القرار المصري، والتحرك بمبادرة منها إذا توافرت الشروط التي تنص عليها قوانينها. لكن إذا أرادت القاهرة تنفيذ إجراء قضائي لخدمة تحقيق أو ملاحقة داخل مصر، فعليها تقديم طلب رسمي عبر القناة المختصة.

فرنسا.. من يملك قرار حل الجمعيات؟

في الحالة الفرنسية، لا تملك السلطات المصرية صلاحية إصدار قرار ملزم بحل جمعية تعمل على الأراضي الفرنسية، إذ يحدد القانون الفرنسي الجهات المختصة والإجراءات التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ مثل هذا التدبير.

ويوضح مهران أن مجلس الوزراء الفرنسي يملك صلاحية حل الجمعيات بمرسوم، استنادا إلى المادة L212-1 من قانون الأمن الداخلي، فيما تخضع إجراءات تجميد الأصول للقواعد الواردة في قانون النقد والمالية.

ويملك القضاء الفرنسي صلاحية ملاحقة الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب أو التآمر الإرهابي، مع خضوع القرارات ذات الصلة للرقابة القضائية، بما في ذلك رقابة مجلس الدولة.

ومن جانبه، يفصل الكيلاني آليات اتخاذ هذه الإجراءات، موضحا أن حل جمعية يمكن أن يتم بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء، إذا توافرت الحالات التي ينص عليها قانون الأمن الداخلي، ومنها القيام بأعمال داخل فرنسا أو انطلاقا منها بقصد التسبب في ارتكاب أعمال إرهابية.

ويضيف أن المرسوم يخضع لرقابة مجلس الدولة، الذي يفحص مدى ضرورة قرار الحل وتناسبه مع الوقائع، بينما يستطيع وزيرا الاقتصاد والداخلية، بقرار مشترك، تجميد أموال أشخاص أو كيانات تستوفي الشروط القانونية المتعلقة بالتورط في أعمال إرهابية أو تمويلها أو تسهيلها، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، يلفت الكيلاني إلى إمكانية بحث إدراج يستند إلى قرار صادر عن سلطة مختصة في دولة ثالثة، لكن ذلك لا يحدث بصورة تلقائية، بل يتطلب قرارا مستقلا من مجلس الاتحاد الأوروبي، وفحص الأساس الواقعي للقرار الأجنبي وضمانات الدفاع والحماية القضائية الفعالة.

ويشير مهران كذلك إلى مسار أوروبي محتمل بموجب الموقف المشترك 2001/931، موضحا أن الإدراج على المستوى الأوروبي يتطلب إجماع المجلس، ولا يكفي فيه مجرد صدور قرار مصري.

وعلما أن مجلس مسلمي أوروبا أعلن رفضه قرار السلطات المصرية، قال في بيان إنه يدعو السلطات الأوروبية المعنية إلى "ضمان عدم ترتيب آثار خارجية تمس أنشطته المشروعة أو العاملين فيه".

بريطانيا.. صلاحيات مستقلة

أما في المملكة المتحدة، فتتوزع صلاحيات التعامل مع التنظيمات والأشخاص المصنفين بين أكثر من جهة، وفق طبيعة الإجراء المطلوب والأساس القانوني الذي يستند إليه.

ويقول مهران إن وزير الداخلية البريطاني يملك صلاحية حظر المنظمات بموجب المادة الثالثة من قانون الإرهاب لعام 2000، مع اشتراط موافقة البرلمان، وإتاحة حق الطعن أمام لجنة الاستئناف المختصة. فيما تصدر العقوبات المالية بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018، استنادا إلى أسباب معقولة، وتحت رقابة قضائية.

وبدوره، يوضح الكيلاني أن وزير الداخلية يستطيع حظر تنظيم إذا اقتنع، استنادا إلى الوقائع، بأنه ضالع في الإرهاب، وأن الحظر إجراء متناسب مع طبيعة التهديد، مشيرا إلى أن أمر الحظر يخضع، في المسار المعتاد، لموافقة مجلسي البرلمان، كما يتيح القانون طلب رفع الحظر والطعن في قرار الرفض.

أما تجميد الأموال، فيخضع لمسار قانوني مستقل، تستطيع الخزانة البريطانية بموجبه إدراج شخص أو كيان إذا توافرت أسباب معقولة للاشتباه في تورطه، واستوفى القرار الشروط القانونية المطلوبة.

التعاون القضائي.. ماذا تستطيع القاهرة أن تطلب؟

لا يقتصر التعامل بين مصر والدول الأوروبية على مسألة الاعتراف بقوائم الإرهاب، إذ تتيح أطر التعاون القضائي الدولي مسارات أخرى يمكن أن تستند إليها القاهرة لطلب المساعدة في التحقيقات أو الملاحقات القضائية.

وفي هذا الإطار، يوضح مهران أن مسارات التعاون تشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتبادل المعلومات المالية والأمنية، وتسليم الأشخاص، فضلا عن تقديم طلبات للإدراج على قوائم وطنية أو أوروبية، وفق الأطر القانونية المنظمة لكل مسار.

ويشير إلى أن بريطانيا لديها قانون التعاون الدولي في الجرائم لعام 2003، الذي ينظم جانبا من إجراءات المساعدة القضائية، فيما تظل طلبات التعاون خاضعة لشروط قانونية، من بينها التجريم المزدوج، وألا تكون الجريمة ذات طبيعة سياسية، وتوافر ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التعرض للتعذيب أو عقوبة الإعدام، واحترام حرية تكوين الجمعيات بموجب المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويشدد مهران على ضرورة توافر أدلة كافية يتولى القاضي المحلي فحصها بنفسه، قبل الموافقة على أي إجراء يترتب عليه أثر قانوني داخل الدولة المعنية.

ومن جانبه، يوضح الكيلاني أن مصر تستطيع تقديم طلبات للمساعدة القضائية تشمل جمع الأدلة، والحصول على سجلات مصرفية، وتفتيش مقار أو حجز أصول، لكن طريقة تقديم الطلب تختلف بين فرنسا وبريطانيا.

ففي فرنسا، يمر طلب المساعدة القضائية، في الأصل، عبر القناة الدبلوماسية، ما لم ينطبق ترتيب قانوني آخر، بينما يمكن تقديم الطلب في المملكة المتحدة إلى السلطة المركزية المختصة، حتى في غياب معاهدة ثنائية بين البلدين.

ويضيف أن السلطات البريطانية تفحص الطلب وفق طبيعة الإجراء المطلوب والوقائع والأدلة المقدمة، وتشترط، بوجه عام، في التدابير القسرية، أن يكون السلوك محل الطلب مجرما في البلدين، حتى لو اختلف التوصيف القانوني للجريمة.

كما يمكن رفض طلب المساعدة، وفق القواعد القانونية المنطبقة، إذا كان تنفيذه يمس النظام العام، أو إذا تبين أنه يستهدف ملاحقة ذات دوافع سياسية أو تمييزية.

تسليم العناصر المتطرفة

ويمتد التعاون القضائي إلى إمكانية طلب تسليم أشخاص موجودين في فرنسا أو بريطانيا لملاحقتهم أمام القضاء المصري، لكن هذا المسار يخضع بدوره لإجراءات مستقلة، ولا يكفي فيه إدراج الشخص على قائمة الإرهاب المصرية.

ويوضح الكيلاني أن التسليم من فرنسا يخضع، في المسار العام، لشرط أن تكون الوقائع المنسوبة إلى الشخص معاقبا عليها بموجب القانون الفرنسي، كما يحول الرأي القضائي النهائي الرافض للتسليم دون تنفيذه.

أما في المملكة المتحدة، فيمكن اللجوء إلى ترتيب خاص بحالة محددة بموجب المادة 194 من قانون التسليم لعام 2003.

ويشدد الكيلاني على أن ضمانات حقوق الإنسان تظل واجبة التطبيق في البلدين، وأن تقييم أي إجراء يتعلق بالأشخاص أو الجمعيات الواردة في القرار المصري يتطلب تحديد هويتهم القانونية بدقة، وفحص الوقائع المنسوبة إلى كل منهم، والأدلة التي تربطهم بها، فضلا عن استيفاء الشروط الخاصة بالتدبير المطلوب.

في حين يشدد مهران على أن "للقاهرة حقها في قوائمها، لكن التعاون يبدأ بملفات أدلة قابلة للفحص، لا بنشر القوائم".

ويضع ذلك فارقا بين قرار التصنيف داخل مصر وإمكانية ترتيب تداعيات قانونية في أوروبا: فالأول تحكمه السلطات القضائية المصرية، أما الثاني فتملك مفاتيحه السلطات المختصة في كل دولة، وفق قوانينها وإجراءاتها المستقلة.