وبهذه الخطوة تختتم واحدة من أكثر المعارك إثارة للجدل حول تشكيل الحكومة خلال ولاية ترامب الثانية، بعد أن كادت المخاوف التي أبداها أعضاء من كلا الحزبين بشأن استقلالية بلانش أن تؤدي إلى فشل الترشيح.

وجاء التصويت في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما رسخ سيطرة المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب على وزارة العدل التي سعى الرئيس الجمهوري إلى إخضاعها لإرادته.

 وصوت المجلس الذي يقوده الجمهوريون بنتيجة 50 مقابل 49 لجعل بلانش ثاني مدعٍ عام يتم تأكيده منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي مع رغبة معلنة في استخدام وكالة إنفاذ القانون للتحقيق مع أعدائه السياسيين.

وبينما كان بلانش يقود الوزارة بالفعل بصورة مؤقتة، فأن تأكيده قد يحرره لمتابعة أجندة إدارة ترامب بقوة أكبر.