أثارت شكاوى متصاعدة في مصر بشأن إيقاف آلاف الهواتف المحمولة جدلا واسعا، بعدما فوجئ أصحاب أجهزة دخلت البلاد بصورة رسمية أو سبق أن حصلت على إعفاءات جمركية بمطالبات مالية جديدة، ما أعاد التساؤلات بشأن آليات تطبيق منظومة تسجيل الهواتف ومدى حماية حقوق المستهلكين.
وتتركز الشكاوى حول إيقاف أجهزة بعد فترات طويلة من تشغيلها، ومطالبة أصحابها بتقديم مستندات قديمة لإثبات أحقيتهم في الإعفاء، وسط مخاوف من تحميل المستهلكين أعباء مالية غير متوقعة، أو تأثر حركة تداول الهواتف المستعملة.
إيقاف الهواتف بعد عام ونصف
وفي تفاصيل الأزمة، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن شكاوى تتعلق بإيقاف هواتف بعد مرور نحو عام ونصف على تشغيلها، رغم أنها كانت تعمل بصورة طبيعية طوال تلك الفترة.
وقال طلعت، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إن بعض المستخدمين فوجئوا بإيقاف أجهزتهم ومطالبتهم بتقديم جواز السفر الذي استُخدم في تسجيل الهاتف أو الحصول على الإعفاء عند دخوله البلاد.
واعتبر أن طلب مستند كهذا بعد مرور نحو 18 شهرا يثير إشكالية عملية، إذ ربما يكون صاحب الجواز قد منح الهاتف لأحد أفراد أسرته أو باعه لشخص آخر، ما يعقد إثبات العلاقة بين الجهاز والمستخدم الحالي.
وأشار إلى أن الأزمة تمتد إلى التجار أيضا، إذ يجد المشتري الذي اقتنى هاتفا بضمان لمدة عام نفسه أمام مشكلة عند توقف الجهاز، بما يفتح الباب أمام خلافات بشأن مسؤولية التاجر وحدود الضمان.
وشدد طلعت على ضرورة عدم إعادة فتح أوضاع أجهزة استقرت لفترات طويلة دون توضيح أسباب ذلك، لافتا إلى تكرار هذه الإشكالية وما تسببه من ارتباك في سوق المحمول.
تغيير الشريحة يهدد تداول الهواتف المعفاة
ولا تقتصر المشكلة، بحسب طلعت، على تقديم المستندات، بل تمتد إلى حالات توقف بعض الأجهزة عند تغيير شريحة الاتصال، خصوصا الهواتف التي دخل بها مغتربون إلى مصر مستفيدين من الإعفاء المقرر للأجهزة المصاحبة للقادمين من الخارج.
وأوضح أن المغترب قد يصطحب هاتفه إلى مصر مستفيدا من الإعفاء، ثم يمنحه لأحد أبنائه أو يبيعه لشخص آخر، ليفاجأ المستخدم الجديد بتوقف الجهاز عند استخدام شريحة مختلفة عن المرتبطة بإجراءات الإعفاء.
وحذر من أن ذلك يضر بالمشترين في سوق الهواتف المستعملة، الذين قد يشترون الأجهزة بحسن نية دون معرفة القيود المرتبطة بإعفائها أو بيانات صاحبها الأول.
أعباء مالية على التجار والمستهلكين
وحذر رئيس شعبة الاتصالات والمحمول من التداعيات المالية لهذه الإجراءات، مشيرا إلى أن مطالبة أصحاب أجهزة قديمة بمبالغ كبيرة لإعادة تشغيلها تثير تساؤلات بشأن آلية تقدير المستحقات.
وضرب مثالا بهاتف بلغ سعره نحو 50 ألف جنيه قبل عام ونصف، معتبرا أنه لا ينبغي التعامل مع صاحبه عند ظهور مشكلة في التسجيل كما لو أنه يشتري الجهاز من جديد بسعره الحالي.
ولفت إلى أن الفترة السابقة على يناير 2025 شهدت إعفاءات للقادمين من الخارج والمغتربين، من خلال تسجيل بيانات الأجهزة وجوازات السفر عبر منظومة "تليفوني"، وهو ما يستدعي توضيح مصير الهواتف التي دخلت البلاد في ظل القواعد السابقة.
مصير قرارات منظومة تسجيل الهواتف
في المقابل، استبعدت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحاجة إلى مراجعة القرارات المنظمة لمنظومة تسجيل الهواتف، مؤكدة أن هدفها الأساسي دعم وتشجيع التصنيع المحلي.
وقالت محروس، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن مؤشرات التوزيع والإنتاج المحلي خلال العام الماضي تعكس تحقيق المنظومة أهدافها، مضيفة أن المواطنين تقبلوا الآلية الجديدة وأن المشكلات المرتبطة بتطبيقها تراجعت بصورة ملحوظة.
وفيما يتعلق بالأخطاء التقنية، أقرت محروس بإمكانية حدوثها، مشيرة إلى أن أي منظومة لا تخلو من الأخطاء، وأن الأهم هو سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجتها.
وأضافت أن البيانات التي استعرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تشير إلى معدلات مرتفعة لمعالجة الشكاوى، تقترب من 95 إلى 100 بالمئة خلال فترات زمنية سريعة.
وبشأن الهواتف التي سبق لأصحابها الحصول على إعفاءات، أكدت محروس أن إعادة تشغيلها تتم فور التواصل مع الجهاز وإرسال المستندات التي تثبت سداد الرسوم المقررة أو استيفاء إجراءات الإعفاء.
وأوضحت أن التفعيل العاجل يشمل أيضا الحالات التي تستكمل فيها إجراءات السداد أو تقدم المستندات عند وصول المستخدم إلى المطار، بما يتيح تشغيل الهاتف دون تأخير.
وبدأ تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول في مصر خلال يناير 2025، بهدف تنظيم السوق ومواجهة الأجهزة غير المسجلة ودعم التصنيع المحلي.
وشهدت المنظومة تغييرات في قواعد إعفاء الهواتف المصاحبة للقادمين من الخارج، ما أثار تساؤلات بشأن مصير الأجهزة التي دخلت البلاد وفق القواعد السابقة، ومدى استمرار إعفاءاتها عند تغيير ملكيتها أو شريحة الاتصال المستخدمة فيها.