مع اقتراب إجازة منتصف العام في مصر، تصاعدت مطالب آلاف الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني، الذي يتزامن مع بداية شهر رمضان.
ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان، فلكيا، يوم 8 فبراير 2027، بينما سينطلق الفصل الدراسي الثاني قبله بيومين فقط، في 6 فبراير من العام نفسه، وهو ما يفرض ترتيبات استثنائية داخل البيوت المصرية.
ورفضت شريحة أخرى من أولياء الأمور تأجيل موعد بدء الدراسة، لكنها طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخفيف القيود المرتبطة بالحضور الإلزامي، بحيث لا يحاسب الطلاب على الغياب خلال فترة الصيام.
ولم تلق هذه المطالب قبولا لدى وزارة التربية والتعليم، التي أعلنت استمرار العمل بجدولها الزمني، وبدء الفصل الدراسي الثاني في موعده، إلى جانب توثيق أيام حضور الطلاب واستمرار الدراسة بصورة اعتيادية.
لا تأجيل للدراسة
قررت وزارة التربية والتعليم بدء الفصل الدراسي الثاني في 6 فبراير المقبل 2027، وعدم تأجيله أو منح أي إجازات خلال شهر رمضان، مع استقبال المدارس الطلاب يوميا إلى أن تنتظم جميع الصفوف.
وكشفت الوزارة، في بيانها، أن الفصل الدراسي الثاني سيستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، إذ ستجرى امتحانات صفوف النقل حتى 27 مايو، تليها امتحانات الشهادة الإعدادية حتى 3 يونيو، ثم امتحانات الثانوية العامة في نهاية المدة.
وأكدت الوزارة أن خريطة المواعيد خلال شهر رمضان ستظل ثابتة، كما ستتواصل التقييمات والاختبارات، وسيطبق نظام الحضور والغياب يوميا، من دون الاستجابة إلى مطالب وقف الدراسة خلال الشهر.
وجاء في بيان وزارة التربية والتعليم أن "الدراسة في شهر رمضان يجب أن تكون مثل باقي الأيام وليست أقل، لأن الصيام لا ينبغي أن يكون عائقا أمام حضور الطلاب أو المعلمين لأداء واجباتهم في المدرسة".
وفي الوقت نفسه، أكدت مديريات التربية والتعليم في المحافظات متابعة حضور الطلاب خلال شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تجاوز أي طالب مدة الغياب المسموح بها، إلا إذا كان لديه عذر موثق رسميا.
جدل واسع
أثار بيان وزارة التربية والتعليم جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب الوزارة بالاستجابة إلى مطلب تأجيل موعد بدء الدراسة، أو تخفيف قواعد الحضور والغياب على الأقل.
وقال موجه اللغة الإنجليزية حسين السروجي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الضغوط خلال هذه الفترة ستزداد بصورة كبيرة على الأسر المصرية، لأن الصيام يقلل من طاقة التلاميذ.
وأضاف السروجي أنه لا ينبغي التعامل مع الوضع بصورة طبيعية تماما ما دام مطلب تأجيل الدراسة مرفوضا، موضحا أن من المنطقي خفض ساعات الدراسة وإلغاء التقييمات الأسبوعية على الأقل، لأنها تمثل جهدا إضافيا.
وتابع: "هل يعقل أن يذهب الطلاب إلى المدارس خلال نهار رمضان، ثم يعودون للإفطار والنوم، قبل أن يصبحوا مطالبين بأداء اختبار أسبوعي للتقييم، ثم اختبار شهري، إلى جانب أعمال السنة وجدول الأنشطة الأخرى؟".
ولفت إلى أن الوزارة تتعامل مع جداولها الزمنية باعتبارها ثابتة ولا ينبغي المساس بها، لكن الدراسة المتأنية ستقود خبراء التعليم فيها إلى إدراك حجم الضغوط الواقعة على الطلاب وأولياء أمورهم، ومن ثم ضرورة الاستجابة إلى مطالبهم.
جدول قابل للتنفيذ
في المقابل، قال الخبير التربوي والمستشار السابق لدى وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمود حسين، إن الوزارة تعمل بصورة دائمة على تخفيف الأعباء عن الطلاب، وإن الجدول الحالي قابل للتنفيذ، سواء خلال رمضان أو خارجه.
ورفض حسين، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلغاء الدراسة أو تأجيل بدايتها، موضحا أن مصر شهدت على مدار تاريخها أياما دراسية خلال شهر رمضان من دون المطالبة بالتأجيل، كما أدى الطلاب امتحاناتهم في أوقات كثيرة وهم صائمون.
وتابع: "أتابع مطالبات أولياء الأمور والمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها فيسبوك، بتأجيل الدراسة، لكن الأفضل هو إيجاد حلول أكثر قابلية للتنفيذ بالتعاون مع الوزارة، التي تتلقى دائما المقترحات وتدرسها بصورة جيدة".
وأكد أن تأجيل الدراسة في مطلع الفصل الدراسي الثاني بسبب شهر رمضان سيزيد الضغط على الطلاب والمعلمين، إلى جانب إرباك الخطة الزمنية المحددة سلفا، بما يطيل مدة العام الدراسي الذي بدأ مبكرا في الأصل.