وأوضحت النيابة العامة، في بيان، إنها قررت تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وبيان الاشتراطات المعمول بها وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة، بما يشمل المعدات والعنصر البشري ومنظومة الإشارات وأعمال التطوير التي أُجريت ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث.

كما كلفت اللجنة بفحص نقاط المراقبة ومدى كفايتها لضمان التشغيل الآمن، والاطلاع على ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها، لتحديد ما إذا كانت هناك عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى وقوع تلك الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وبيان أسباب ذلك.

وطلبت النيابة من اللجنة الانتقال إلى موقع الحادث لتحديد أسبابه وأوجه القصور أو الإهمال التي أدت إلى وقوعه، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤوليتهم، وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيا كان موقعه.

وكان فريق من محققي النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، واطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمع إلى أقوال شهود عيان.

كما انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، حيث استمع إلى أقوال المصابين، الذين أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث. وناظرت النيابة جثامين المتوفين، واستمعت إلى أقوال ذويهم.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونوابه المختصين بالبنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة، إلى جانب مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق مع إقرار المتهمين خلال التحقيقات. كما أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار.

واستجوبت النيابة مراقب المحطة وناظرها، فأقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10". كما تبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه.

وبناء على ذلك، أمرت النيابة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.