رحب وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية، من بينها دولة الإمارات، بقراري المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات ردا على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الشركات المشاركة في بناء المستوطنات، داعين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.
وجاء الموقف في بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات والسعودية وقطر والكويت والأردن ومصر والجزائر وفلسطين وليبيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا والنيجر والمالديف.
كما رحب الوزراء بقرار بريطانيا فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية بسبب عرقلتها وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد البيان دعم الوزراء "جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة"، بما في ذلك اتخاذ تدابير دولية وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأنشطة الاستيطانية، خصوصا مخطط "E1"، وكذلك الجهات التي تدعم سياسات الضم والتوسع الاستيطاني أو تسهل تنفيذها.
وجدد الوزراء إدانتهم الشديدة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما مخطط "E1" والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس الشرقية المحتلة.
وأعربوا عن أملهم في أن تشجع العقوبات البريطانية والأسترالية دولا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة.
واعتبر الوزراء أن "هذه التدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024".
وشددوا على "التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي مساعدة تسهم في استمرارها".
ودعا البيان إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية، ووقف المحاولات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، دان الوزراء التصعيد العسكري الإسرائيلي، مطالبين بالتنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع.
وأكدوا ضرورة أن يسهم تنفيذ الخطة في تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وتسهيل إعادة الإعمار والتعافي، بما يمهد لإرساء سلام دائم.
وشدد الوزراء على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية".
وجدد البيان التأكيد أن "الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين"، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.