أكّد مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس أنّه ليست لدى الولايات المتّحدة "أيّ أسباب للاعتقاد" بأنّ إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة، وذلك ردّاً على إعلان مقرّرة أممية أنّ "هناك أسباباً منطقية" تؤيّد مثل هكذا اعتقاد.
وقال المسؤول الأميركي طالباً عدم نشر اسمه "نحن نجدّد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقرّرة الخاصّة المتحيّزة ضدّ إسرائيل"، في إشارة إلى فرانشيسكا البانيزي التي سترفع الثلاثاء تقريراً إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف تقول فيه إنّ "هناك أسباباً منطقية" للاعتقاد بأنّ إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكانت قد أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن "هناك أسبابا منطقية" للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من "أعمال الإبادة"، وذلك في تقرير نشر الاثنين، لافتة أيضا إلى "تطهير عرقي".
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن "الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة".
وفي التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية إبادة"، خلصت الخبيرة إلى "وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة" ارتكبت "بحق الفلسطينيين في غزة".
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة:
- قتل أفراد في المجموعة
- إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة
- إخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.
والمقصود هنا ثلاثة من خمسة أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضهم الكامل للتقرير"، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا "من حملة تهدف إلى تقويض النظام نفسه للدولة اليهودية".
وأضافت البانيزي أن "حرب إسرائيل هي ضد حماس، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين".