يهدف البرنامج إلى تأمين احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والطبية والصناعية في مواجهة التحديات العالمية، من خلال نهج متكامل يشمل تنويع مصادر الاستيراد، ودعم التصنيع والزراعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يضمن استمرارية توفر السلع الأساسية، وترسيخ الجهود الاستباقية لدولة الإمارات في التعامل مع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة تضمن الوصول المستدام إلى السلع الحيوية، وترفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف الظروف الإقليمية والعالمية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ويركز البرنامج على تحديد المنتجات الحيوية ذات الأولوية لدولة الإمارات، وتقييم مدى تعرضها لمخاطر الاستيراد، وتحديد الأسواق والمصادر الإستراتيجية لتوريدها، والعمل على إبرام علاقات شراكة لتعزيز استمرارية التوريد، واستكشاف فرص التوسع في الإنتاج الزراعي والتصنيع المحلي، بجانب دراسة فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية بما يسهم في ضمان استدامة سلاسل الإمداد وخلق شراكات دولية طويلة المدى مع أطراف قادرة على الإنتاج والتوريد على نطاق واسع.

كما يركز البرنامج على دراسة السيناريوهات المتعلقة بهذه السلع ومورديها، ودراسة إمكانية زراعة أو تصنيع السلعة الحيوية داخل الإمارات، وتعزيز فرص الاستثمار مع الدول الشريكة المرتبطة بإنتاج هذه السلع.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتوجيهاتها بمواصلة العمل على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، باعتبارها ركيزة أساسية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وضمان توفر السلع الحيوية واستمرارية التدفقات التجارية من وإلى الدولة، حيث تحرص دولة الإمارات من خلال منظومة استباقية متكاملة وإستراتيجية واضحة، على تنويع مصادر وارداتها، وتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية حول العالم، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تأمين وصول مستدام للسلع الحيوية.