وقامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بعد ترسية المشروع بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركاء.

شهد توقيع الاتفاقية التي جرت على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر "COP28"، رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر"، وحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه وكهرباء الإمارات، ولوك ريمونت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "إي دي أف".

وقامت شركة مياه وكهرباء الإمارات بترسية محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد الانتهاء من إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة، وتم تصميم اتفاقية شراء الطاقة بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة فقط.

وبموجب شروط اتفاقية شراء الطاقة، سوف يقوم الائتلاف الفائز بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل المحطة التي ستقع في منطقة العجبان، على بعد 70 كم شمال شرق أبوظبي. وبمجرد بدء محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية عملياتها التشغيلية الكاملة، والمقررة في الربع الثالث من عام 2026، سوف تصبح إمارة أبوظبي موطناً لأكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، تقع ثلاث محطات منها في إمارة أبوظبي.

وستعمل المحطة الجديدة على إنتاج ما يكفي لتزويد 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة بالكهرباء، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض أكثر من 2.4 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي سنويًا.

ومن المتوقع تحقيق الإغلاق المالي للمشروع بحلول الربع الثالث من عام 2024 وتتطلع شركة مياه وكهرباء الإمارات إلى تلبية أكثر من 50 بالمئة من الطلب على الكهرباء في أبوظبي من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2030، حيث أوصت الشركة في احدث تقاريرها بإضافة حوالي 1.4 غيغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة سنويا على مدار السنوات 2027-2037.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، "يأتي تطوير مشروع محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية ليسهم في تحقيق تقدم كبير وملموس في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنصف في قطاع الطاقة بما ينسجم مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال COP28".

وأضاف: "نفخر أنه مع اكتمال هذا المشروع ستضم دولة الإمارات أكبر أربع محطات مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وهو ما يؤكد ريادة الدولة وقدرتها على تنفيذ أهدافها الطموحة والإسهام في تحقيق الطموح العالمي بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".