وقال المركزي التونسي في بيان، الجمعة، إن معدلات التضخم في البلاد استمرت في التباطؤ خلال شهر فبراير بشكل تدريجي، متوقعا أن يستمر التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المركزي التونسي في البيان أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية".

وتباطأ معدل التضخم في تونس للشهر السادس على التوالي في فبراير، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم قد تباطأ إلى 7.5 بالمئة في فبراير الماضي، مقابل 7.8 بالمئة في يناير.

وقال البنك المركزي التونسي إن متوسط ​​معدل التضخم سينخفض ​​إلى نحو 7.3 بالمئة خلال العام الحالي من 9.3 بالمئة العام الماضي.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة وسط زيادة في أسعار المواد الأساسية، وتراجع في الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وندرة الأمطار.

 وتسعى الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 6.6 بالمئة في 2024 من 7.7 بالمئة في 2023.

وفي مطلع مارس الجاري، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قام بتقديم 150 مليون يورو (162.8 مليون دولار) لتونس لدعم الميزانية.

وتهدف الخطوة إلى تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية في الوقت الذي تعصف فيه أزمة مالية بالدولة العربية، بحسب تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.