نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من هذا العام، متماشيا مع التوقعات، وبدون تغيير عن التقديرات السابقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانتعاش المستدام في الإنفاق الخاص وسط تباطؤ ممتد للصادرات، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بنسبة 0.3 بالمئة، عن الربع الذي سبقه وفقا للبيانات الأولية الصادرة من بنك كوريا المركزي.
وجاء التوسع في الربع الأول بعد انكماش بنسبة 0.3 بالمئة، على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، مما يعني أن الاقتصاد تجنب بصعوبة الركود.
ومن الناحية الفنية، يعتبر الانكماش الاقتصادي للربعين المتتاليين بمثابة ركود.
وتوسع الاقتصاد الكوري بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بمكاسب الربع الرابع بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.
ويطابق الرقم الأخير التقديرات السابقة للبنك المركزي المعلنة في أوائل أبريل. وعكس أحدث البيانات الخاصة بالناتج الصناعي والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأخرى.
ويعزى النمو في الربع الأول إلى انتعاش معتدل في الإنفاق الخاص الذي عززه تخفيف قيود الفيروسات.
وزاد الإنفاق الخاص في الربع الأول بنسبة 0.6 بالمئة عن الربع الذي سبقه بينما ارتفع الاستثمار في البناء بنسبة 1.3 بالمئة وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4 بالمئة، لكن الاستثمار في المرافق بنسبة 5 بالمئة.
وارتفعت الصادرات بنسبة 4.5 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول متحولا من الانخفاض بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الرابع وفقا للبيانات.
ويواجه الاقتصاد الكوري الجنوبي الغموض المتزايد داخل البلاد وخارجها وسط مخاوف من أن التشدد النقدي السريع في الدول الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة، يمكن أن يعجل بركود اقتصاد عالمي.
وسجلت الصادرات الكورية انخفاضا على أساس سنوي منذ أكتوبر العام الماضي وسط تشديد نقدي قوي من الاقتصادات الرئيسية لكبح التضخم.
ومن المرجح أن يتأثر الإنفاق الخاص بارتفاع أسعار الفائدة.
وجمد البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمئة للمرة الثالثة على التوالي حيث خفض تقديرات النمو لهذا العام في مواجهة تباطؤ ممتد للصادرات وسط تضخم معتدل.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتمسك فيها بنك كوريا المركزي بموقفه بعد تجميد سعر الفائدة مرتين الأولى في فبراير والثانية في أبريل. جاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام بنك كوريا المركزي برفع تكاليف الاقتراض سبع مرات متتالية منذ أبريل من العام الماضي.
كما خفض البنك المركزي توقعات نمو الاقتصاد المحلي لهذا العام من 1.6 بالمئة في التقديرات السابقة إلى 1.4 بالمئة حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تظل الصادرات ضعيفة.
وفي العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 بالمئة، متباطئا من نمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021 وسط تشديد نقدي قوي في الداخل والخارج.
وكان النمو في عام 2022 هو الأكثر بطئا منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 بالمئة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.